• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توقيع عقد تخصيص أرض لمشروع تجاري فندقي بمدينة القاهرة الجديدة مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية.

يقع المشروع على مساحة تقارب ثمانية وعشرين فداناً وتصل استثماراته إلى أكثر من خمسة عشر مليار جنيه.

ويأتي التوقيع ضمن جهود الوزارة لزيادة العائد الاقتصادي من المشروعات الاستثمارية وتوجيه الأراضي نحو أنشطة تدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

رؤية وزارة الإسكان لتعزيز الشراكات الاستثمارية

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني أن المشروع يدعم توجه الوزارة نحو بناء بيئة استثمارية منظمة تعزز القدرة التنافسية للمدن العمرانية الجديدة.

وأوضح أن الشراكات الاستثمارية التي تعتمد على إدارة كفء للأصول تمثل جزءاً من خطة العمل لرفع كفاءة استغلال الأراضي والتوسع في المشروعات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل.

ويأتي المشروع ضمن رؤية اقتصادية وتنموية تسعى إلى دعم المدن الجديدة كمواقع جذب للاستثمار العقاري والسياحي.

دور هيئة المجتمعات العمرانية في دعم التنمية الحضرية

أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية المهندس أحمد علي محمد حسن أن المشروع يعكس توجه الدولة لتحقيق قيمة مضافة من الأراضي الاستثمارية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجاً لتعاون فعال بين الهيئة والمستثمرين العرب، ويعزز مكانة القاهرة الجديدة كوجهة للاستثمار في قطاعات الفندقة والخدمات.

ويسهم المشروع في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية قائمة على معايير تخطيط حديثة.

رؤية المستثمر ودوافع اختيار القاهرة الجديدة

وقع العقد من جانب شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح أن المشروع يأتي استجابة للفرص التي توفرها المدن الجديدة في مصر.

وأكد أن القاهرة الجديدة تتمتع بمقومات اقتصادية وتخطيط حضري يدعم الاستثمار في السياحة والخدمات، وأن المشروع يهدف إلى بناء منشآت تجارية وفندقية تلبي الطلب المتزايد على الخدمات النوعية.

وأضاف أن المشروع يقدم قيمة مضافة حقيقية لقطاع الاستثمار الفندقي في مدينة تشهد توسعاً عمرانياً مستمراً.

مشروع ضمن خطة دعم القطاع العقاري والسياحي

يمثل المشروع جزءاً من مجموعة مشروعات استراتيجية تعمل عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز نشاط الاستثمار العقاري والسياحي والخدمي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تنمية مدن قادرة على المنافسة وتقديم خدمات تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

ويرتبط المشروع بتوجه الدولة لدمج الدبلوماسية الاقتصادية بالتنمية الحضرية لضمان تحقيق مردود مالي وتنموي متوازن.

دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار

أشارت وزارة الإسكان إلى أن هذا النوع من المشروعات يساهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات العقارية والسياحية.

ويعمل المشروع على توفير بنية تجارية وفندقية تدعم النشاط السياحي وتقدم خدمات تلائم النمو السكاني والتوسع العمراني في القاهرة الجديدة. كما يعزز المشروع بيئة الاستثمار عبر استهداف أنشطة ذات قيمة اقتصادية قادرة على رفع القدرة التنافسية للمدن الجديدة.