وزير الإسكان يبحث ضوابط وتطبيق قانون تنظيم الإعلانات على الطرق

قد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراجعة الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم الإعلانات رقم 208 لسنة 2020.

جاء الاجتماع بهدف تطوير آليات الإدارة والحفاظ على الشكل الحضاري للمحاور الرئيسية مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مساحات الإعلانات.

تنظيم الإعلانات وتحسين المشهد البصري

أوضح الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن خطة لتعزيز جهود تنظيم الإعلانات وتطوير شكلها بما يتوافق مع متطلبات المشهد الحضري.

وأكد أن الهدف هو رفع جودة التصميمات وتقليل العشوائية وتحقيق مظهر موحد يعكس طابع المدن والمجتمعات العمرانية.

أشار إلى أن الجهات المنفذة تعمل وفق رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة عبر ضبط أماكن الإعلانات وحجمها وتنسيقها مع البيئة المحيطة.

أكد الوزير أن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل خطوة أساسية في عملية إدارة هذا الملف، حيث يختص الجهاز بمتابعة تطبيق المعايير العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمظهر الجمالي والبيئي.

كما يشمل دور الجهاز مراجعة خطط طرح الإعلانات وتطوير سياسة واضحة تحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية لمشروعات الطرق والشبكات العمرانية.

مناقشة الدليل الإرشادي والتكامل مع قانون 208 لسنة 2020

تضمن الاجتماع مراجعة المقترحات الخاصة بالدليل الإرشادي لإعلانات الطرق، والذي سيشكل مرجعًا شاملًا لتحديد شروط ومساحات وأماكن الإعلانات وفق ضوابط واضحة. ي

شمل الدليل الإجراءات الخاصة بضبط اللوحات الإعلانية من حيث التصميم والارتفاع والمسافات الآمنة، إضافة إلى معايير تتعلق بالقيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات ومدى توافقها مع المحيط العمراني.

كما ناقش الحضور الضوابط المتعلقة بسلامة مستخدمي الطرق، بما في ذلك معايير الإضاءة، ونقاط التثبيت، واشتراطات الحفاظ على السيولة المرورية.

يهدف ذلك إلى تجنب أي تأثير للإعلانات على الرؤية أثناء القيادة أو تعطيل انسياب المركبات في المحاور الحيوية.

تعظيم الاستفادة الاقتصادية وضبط الممارسات

ركز الاجتماع على وضع آليات لزيادة العائد الاقتصادي من استخدام مساحات الإعلانات في المدن والمحاور الجديدة، مع وضع نظام موحد لتسعير المساحات بما يعزز موارد الهيئات دون الإخلال بمعايير التنظيم.

كما جرى التأكيد على متابعة الالتزام بالقانون وتطبيق إجراءات واضحة تجاه المخالفات.

تضمن النقاش أيضًا التأكيد على أن العمل يجري بالتنسيق بين الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات لضمان رقابة مستمرة على الجهات العاملة في هذا القطاع.

وجرى بحث إمكانية توسيع العمل بالدليل الإرشادي ليشمل تطوير أساليب عرض المعلومات التجارية على الطرق بما يتوافق مع التطوير العمراني الجاري في المدن الجديدة.

رؤية شاملة لتطوير المحاور والطرق

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف ضبط استخدام الفضاء الإعلاني على الطرق وتحقيق توازن بين العائد الاقتصادي والمظهر الحضاري.

ويتوقع أن تسهم الضوابط الجديدة في تعزيز الانضباط البصري وتحسين بيئة الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا ومشروعات بنية تحتية جديدة.