بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن لرعاية كبار السن المحالين للتقاعد
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لرعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة. وقع البروتوكول اللواء د. أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، والسيد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
الوزير: نموذج لتعميم التجربة
أكد كامل الوزير أن البروتوكول لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة فقط، بل يمثل نواة لتعميم التجربة على وزارات وهيئات أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم نموذج يحتذى به في التعاون بين الوزارات لتوفير خدمات متكاملة لكبار السن.
وأضاف أن وزارة التضامن تتحمل تكلفة التخفيضات المقررة على تذاكر وسائل النقل المختلفة مثل الأتوبيسات والقطارات والمترو ووسائل النقل الكهربائي السريع، لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجسد الدور المجتمعي المهم للوزارة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وزيرة التضامن: خدمات متكاملة للمسنين
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع البروتوكول، مؤكدة أنه يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمسنين بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوضحت أن البروتوكول يتضمن:
-
منح المستفيدين شهادة "رد الجميل" وفقًا لشروط بنك ناصر الاجتماعي.
-
إتاحة العمرة لكبار السن وفق الضوابط المعمول بها في الدولة.
-
توفير أماكن إقامة للراغبين في الالتحاق بدور رعاية المسنين.
-
تمكين المسنين من المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارة.
ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي تضمنت في محورها الثالث تعزيز حقوق كبار السن. كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم رعاية لائقة للمسنين باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع.
تعزيز التكامل بين الوزارات
أكد الطرفان أن التعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن يمثل نموذجًا للتكامل بين الوزارات في تقديم الخدمات، بما يعزز من جهود الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وفق توجيهات القيادة السياسية.






