وزير العمل يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي أطراف العمل الثلاثة، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المكلفة بإعداد الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار استمرار الشراكة الفنية والتشاور المؤسسي بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.

الاستراتيجية وثيقة محورية لسوق العمل

أكد وزير العمل خلال كلمته أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، وتحسين كفاءة وأداء سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف التعامل مع التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وارتفاع أعداد الداخلين إلى سوق العمل، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارها الأكثر تأثرًا بهذه التحولات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تنظر إلى ملف التشغيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

شراكة ممتدة مع منظمة العمل الدولية

وأعرب وزير العمل عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة في مجالات التشغيل والعمل اللائق، ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية.

كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري القائم على إعداد الاستراتيجية، ولممثلي الجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، تقديرًا لمشاركتهم الفعالة وجهودهم المهنية.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس نهج الدولة القائم على العمل المشترك وتبادل الخبرات الدولية، بما يضمن صياغة سياسات تشغيل واقعية وقابلة للتنفيذ.

نهج تشاوري ودراسة تشخيصية

وأوضح الوزير أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود القائمة والتحديات الفعلية التي تواجه سوق العمل.

وأكد أن هذه الدراسة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الاستراتيجية، لضمان ارتباطها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أهمية النهج التشاوري في إعداد الاستراتيجية، من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق توافق وطني واسع، وشراكة حقيقية في صياغة السياسات العامة الخاصة بالتشغيل.

التزام حكومي بالانتهاء من الصياغة

وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أقرب وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الاستراتيجية تمثل أداة عملية لدعم جهود التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة الوظائف، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مناقشات بنّاءة خلال المرحلة المقبلة، تسهم في استكمال الصياغة النهائية للاستراتيجية، تمهيدًا لاعتمادها وبدء تنفيذها على أرض الواقع.

منظمة العمل الدولية تؤكد استمرار الدعم

من جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست استراتيجية للمنظمة أو للخبراء الدوليين.

وأكد أن دور منظمة العمل الدولية يقتصر على تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار والشراكة بين الأطراف المعنية، بما يسهم في بناء توافق وطني حول سياسات التشغيل.

آمال معقودة على الاستراتيجية

وأضاف أوشلان أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يعقدون آمالًا كبيرة على هذه الاستراتيجية لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، والمتمثل في توفير فرص عمل كافية ومستدامة.

وشدد على أن التفاني والمشاركة الفاعلة والمساهمات الجادة من جميع الأطراف يمكن أن تُحدث فارقًا حقيقيًا وملموسًا في حياة ملايين المصريين.