وزير العمل يبحث مع قيادات التأمينات الاجتماعية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا مع وفد من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة سامي عبد الهادي لبحث تطوير التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وحقوق العمال.

وركّز اللقاء على متابعة تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، حيث تشمل المرحلة الأولى خدمات شهادات القيد، وقياس المهارة، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب.
وتم الاتفاق على وضع جدول زمني واضح للانتهاء من جميع المراحل بهدف ضمان تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين عبر تبادل البيانات بشكل لحظي.
توسيع مظلة التأمين للعمالة غير المنتظمة
ناقش الجانبان آليات إدماج العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات داخل المنظومة التأمينية، بما يعزز وصول خدمات التأمينات إلى الفئات التي لم تكن مشمولة من قبل.
وتم التأكيد على أهمية توفير أدوات عملية لضمان تسجيل هذه الفئات وتحسين آليات المتابعة والرقابة، بما يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتنظيم أوضاع سوق العمل.
تنظيم العمالة الأجنبية
تطرق الاجتماع إلى ملف العمالة الأجنبية في مصر، حيث بحث الطرفان إجراءات تقنين أوضاع العمالة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل، مع تحسين آليات إصدار التراخيص وضبط البيانات بين الجهتين.
ويهدف هذا التنسيق إلى توفير إطار واضح يضمن الالتزام بالقوانين ويحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
تحسين مستوى الخدمات
اتفق الطرفان على أن الربط الإلكتروني يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين، سواء في ما يتعلق بالتأمينات أو استخراج الشهادات أو متابعة أوضاع العمالة.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي لضمان الوصول إلى خدمات مبسطة وأكثر جودة، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات الحكومية.
متابعة مستمرة
في ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك لضمان التقدم في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم التطوير المستمر في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.













