• الرئيسية
• فلسطين المحتلة

شدد وزراء خارجية كلٍّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر على الأهمية المحورية التي تضطلع بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها الجهة الأممية المكلفة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية وفق التفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302 لعام 1949.

وأكد الوزراء أن التجديد الأممي لولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الحيوي واستمرارية عملياتها.

إدانة اقتحام مقر الوكالة في القدس

أدان الوزراء بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مقبول يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والذي أكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا وتسهيلها.

دور الوكالة في مواجهة الأزمة الإنسانية بغزة

وأكد الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأونروا في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، من خلال إدارة عملية توزيع المساعدات الإغاثية عبر شبكة مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية للمدنيين وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما شددوا على أهمية المدارس والمرافق الصحية التابعة للوكالة التي تمثل شريان حياة لمجتمع اللاجئين، إذ تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية رغم الظروف شديدة التعقيد.

الأونروا جهة لا بديل عنها

أوضح الوزراء أن الأونروا تملك بنية تحتية وخبرة ميدانية لا تتوافر لدى أي جهة أخرى، وهو ما يجعل دورها غير قابل للاستبدال في توفير الخدمات الضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وأي إضعاف في قدرات الوكالة ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.

دعوة لتوفير التمويل والدعم الدولي

دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل مستدام وكافٍ للوكالة، وكذلك توفير الدعم السياسي والعملياتي الذي يمكّنها من مواصلة عملها في مناطق عملياتها الخمس.

وأكدوا أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.