• الرئيسية
• أخبار

مناقشة مشروع التتبع الدوائي الوطني

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي لاستعراض ملفات عمل الهيئة وفي مقدمتها مشروع التتبع الدوائي الوطني.

ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة شاملة لتتبع المستحضرات الدوائية منذ مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض وفقا للمعايير المعتمدة عالميا من منظمة الصحة العالمية.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة الدواء من خلال متابعة حركة العبوات وتوثيق بياناتها في مختلف مراحل التداول.

آليات تنفيذ النظام القومي للتتبع

أوضح رئيس هيئة الدواء أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع وجار تجهيز النسخة التجريبية باستخدام بيانات تجريبية تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

ويعتمد النظام على تسجيل أربعة بيانات أساسية على كل عبوة تشمل رقم الدواء ورقم التشغيل والرقم المسلسل الفريد وتاريخ الصلاحية. ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع مراحل التداول لضمان عدم التلاعب أو التزوير حتى وصول العبوة إلى الصيدليات أو المستشفيات.

ويتيح النظام تقارير لحظية توضح مسار الدواء بما يسهم في اكتشاف أي مشكلات مبكرا.

أثر النظام على حماية الدواء وضبط السوق

أكد رئيس الهيئة أن النظام يوفر بيانات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية وحجم الاستهلاك والمخزون المتاح، ويساعد ذلك في منع تداول الأدوية المقلدة وتقليل الهدر وسوء الاستخدام إضافة إلى دعم قدرة الدولة على إدارة سوق الدواء بكفاءة.

ويوفر النظام رؤية واضحة لتحركات المستحضرات الدوائية مما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات الصحية في المنظومة الرقابية.

تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

تطرق رئيس الهيئة خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال تطوير التنظيم الدوائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى التعاون القائم مع مؤسسة جيتس لدعم الابتكار وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الدوائية بما يساهم في تحسين إجراءات المراجعة والمتابعة.

استمرار تطوير الأداء المؤسسي والرقابي

اختتم رئيس هيئة الدواء اللقاء بالإشارة إلى اجتياز الهيئة للمراجعة الدورية للاعتماد وفقا لمواصفة ISO 9001:2015. ويعكس ذلك استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة الرقابة على المستحضرات الدوائية باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الرعاية الصحية.