• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

الدكتور محمود عصمت: القطاع الخاص شريك أساسي في تنويع مصادر الطاقة ودعم الشبكة القومية

في إطار الشراكة المستمرة مع المؤسسات الدولية، واستراتيجية الدولة للتحول الطاقي والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات.

مناقشة مشروعات الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة

شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروعات الطاقة المتجددة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة، والدعم الفني والخدمات الاستشارية الخاصة بها، إلى جانب استراتيجية العمل ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الحد من الفقد في شبكات التوزيع.

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التكنولوجيا الحديثة

ورحب الدكتور محمود عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين قطاع الكهرباء والمؤسسة، ومؤكدًا استمرار التعاون في توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات هذه المشروعات من خلال الخدمات الاستشارية، وأوجه الدعم المختلفة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد المتزايد على القطاع الخاص.

كما أكد الوزير دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد، وتشجيع الشراكة في مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة، خاصة من مشروعات الطاقة المتجددة.

خطة للاستدامة المالية وخفض الفقد

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى العمل وفق خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، موضحًا ملامح الهيكل المحتمل لهذه الخطة، وتجارب بعض الدول الأخرى في هذا المجال، كما تطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد منهجية دقيقة لتقدير الفقد ووضع توقعات لخفضه.

وأوضح أن هناك نماذج يتم تنفيذها حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شركة القناة، مؤكدًا الترحيب بمزيد من التعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية وقدراته التكنولوجية والمالية.

التوسع في تخزين الطاقة وتعظيم عائد الطاقة المتجددة

وأكد وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم استقرار الشبكة ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لأكثر من 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

تأمين الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى المشروعات الجارية لدعم الشبكة من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات محولات على مختلف الجهود.

كما أكد أن التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف التكنولوجيا الحديثة يسهم في استقرار التيار الكهربائي، واستمرارية التغذية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.