• الرئيسية
• سياسة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الأول الجزائري سيفي غريب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة عقب اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وأكد أن هذه الآلية تستهدف المتابعة المنتظمة للمشروعات المتفق عليها بما يضمن تنفيذها وفق جدول زمني واضح.

ورحب رئيس الوزراء بالوفد الجزائري المشارك في الاجتماعات، مشيراً إلى اللقاء الذي جمعهما مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونقله لتحياته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح أن القيادة السياسية في البلدين تشجع على توسيع التعاون على جميع المستويات استناداً إلى العلاقات الممتدة والروابط المشتركة.

أهمية الدورة الحالية للجنة العليا

أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024 والتي اعتبرها نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية.

وأضاف أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تتطلب تكثيف التنسيق في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون اعتماداً على القدرات المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة ثمانية عشر في المئة خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مبيناً أن الهدف المشترك يتمثل في رفع هذا الرقم إلى خمسة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الحكومتين تعملان على متابعة القطاعات ذات الأولوية من خلال لجان مختصة لضمان تقدم المشروعات المتفق عليها.

تطور البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية

استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي نفذتها مصر خلال الأعوام الماضية في مجالات تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات طاقة واتصالات، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من عشرين مدينة جديدة.

وأشار إلى الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتهيئة بيئة الاستثمار، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030، وتفعيل قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتطبيق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي.

وأوضح أن الجهود الحكومية شملت تطوير البنية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً استعداد مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر في هذه المجالات.

فرص التعاون الاقتصادي

أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتوسيع الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات.

كما أشار إلى فرص التعاون في القطاعات العمرانية والسياحة والموانئ، إضافة إلى أهمية مواكبة التطورات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

الملفات الإقليمية

أكد مدبولي وجود توافق بين مصر والجزائر حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية تنفيذ الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وبدء مراحل التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وثمّن رئيس الوزراء الدور الذي قامت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 ودعمها للمواقف العربية.

كما أشار إلى استمرار التنسيق بين البلدين في الملف الليبي، مؤكداً دعم المسار السياسي الذي يعبر عن إرادة الشعب الليبي دون تدخل خارجي.

آلية المتابعة المستقبلية

أكد مدبولي الاتفاق مع الوزير الأول الجزائري على تشكيل مجموعة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بما يضمن انتقالها إلى مرحلة التنفيذ العملي. وفي ختام كلمته أكد أن نجاح أي من البلدين ينعكس إيجابياً على الآخر.