• الرئيسية
• فلسطين المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، قرب تشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف ليس إنشاء كيان سياسي جديد، وإنما إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده من أمام معبر رفح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث شدد مصطفى على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن إدارة غزة "مسؤولية وطنية كبرى لإفشال مخططات التهجير الإسرائيلية".

الدور المصري "السد المنيع" أمام التهجير

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بأنه "سد منيع أمام مخططات التهجير"، مؤكداً ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فوراً. كما شدد على أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة، منتقداً استمرار إسرائيل في عرقلة دخول شاحنات المساعدات.

جهود لإعادة الإعمار

وأضاف مصطفى أن حكومته تعمل مع القاهرة من أجل عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

الموقف المصري: لا تهجير ولا "إسرائيل كبرى"

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها داخل غزة، مجدداً رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو الترويج لما يسمى "إسرائيل الكبرى"، التي وصفها بـ"الأوهام الإسرائيلية".

وأشار إلى أن مصر قادرة على إغراق غزة بالمساعدات الغذائية والطبية فور إزالة العراقيل الإسرائيلية، مذكراً بأن هناك أكثر من خمسة معابر تتحمل إسرائيل مسؤولية قانونية عن فتحها لإيصال المساعدات.

استمرار الجهود المصرية للتهدئة

وفي ختام كلمته، شدد عبد العاطي على أن مصر ستواصل جهودها بالتنسيق مع قطر والفصائل الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن وفوداً فلسطينية وقطرية لا تزال موجودة في القاهرة لبحث المقترحات المطروحة.