رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026

زيادة حدود الأجر التأميني وتحسين المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة جمال عوض أن الحد الأدنى سيُرفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.

ويستهدف هذا التعديل ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بمستحقاته التأمينية، بما ينعكس على قيمة المعاش المستقبلي.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش عند التقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

تطور الحدود التأمينية منذ 2019

أشارت الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات منذ إقرار القانون وحتى 2026 أدت إلى زيادات سنوية في الحدود التأمينية.

وارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في إطار توجه يستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير منظومة الحماية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وتعكس هذه الزيادات التزام الدولة بتحديث منظومة التأمينات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تحسين مستوى المعيشة.

التزامات أصحاب الأعمال وآليات التطبيق

أكدت الهيئة أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين لديهم، فيما يُستخدم الحد الأدنى لأجر الاشتراك لتحديد أجر بعض الفئات التي يصعب تحديد دخولها، ومنها العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات والتشييد والبناء والعمالة الزراعية.

ويأتي ذلك لضمان شمول هذه الفئات داخل المنظومة التأمينية وزيادة قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

تيسير إجراءات تعديل الأجور

أوضحت الهيئة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الذين يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم لديهم عن مئة عامل تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل وحدة تخزين محمولة أو قرص مدمج يتضمن بيانات العاملين وتعديلات الأجور، على أن تُسلّم البيانات إلى مكتب التأمينات المختص.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التعاملات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ضمن توجه عام لتطوير الخدمات التأمينية وتحسين الكفاءة التشغيلية.