• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها.

أولوية تمكين القطاع الخاص:

أكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها التنموية، مشيراً إلى أن طرح وثيقة ملكية الدولة يمثل "خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار".

مراجعة مستهدفات الوثيقة:

أوضح مدبولي أن الدولة تحرص، بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، على إعادة مراجعة مستهدفاتها وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، لضمان استمرار جهود:

• تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

• توفير المزيد من فرص العمل.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

محاور تنفيذ الوثيقة:

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضاً موجزاً حول تنفيذ الوثيقة، مشيراً إلى أن السياق العام للتنفيذ يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. برنامج الطروحات.

2. تعزيز مبدأ الحياد التنافسي.

3. حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما تطرق العرض إلى آليات المتابعة والتقييم والملامح الرئيسية لمراجعة الوثيقة والتحركات المقررة للمرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء التخطيط، والكهرباء، والمالية، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.