مدبولي يبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية جهود إغاثة غزة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والوفد المرافق لها. تركز اللقاء على تعزيز التعاون المشترك، وفي مقدمته ملف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقائمة أعمال سفارة قطر لدى مصر.
دعم مصري قطري متواصل لغزة
أكد رئيس الوزراء المصري على عمق العلاقات المصرية القطرية، مشيراً إلى الدور المحوري للبلدين في جهود الوساطة والدعم الإنساني:
أفضل مراحل العلاقات: أكد الدكتور مدبولي أن العلاقات بين مصر وقطر "في أفضل مراحلها الآن"، مشيداً بالتعاون الوثيق في ملف الوساطة الذي أدى إلى إنهاء الصراع في غزة.
المساعدات هي الشغل الشاغل: أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مستمر في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وأن ملف إدخال المساعدات الإنسانية هو "شغلنا الشاغل" خلال هذه المرحلة.
خبرة الوزيرة القطرية: نوه الدكتور مدبولي بأن تولي الدكتورة مريم المسند هذا الملف، خاصة بعد عملها السابق في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة، سيدعم جهود التعاون المشترك في الإغاثة.
جهود إغاثة قطاع غزة والتعاون التنموي
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية والوزيرة القطرية جهود التعاون المشتركة في إيصال المساعدات:
مبادرة الخيام: أكدت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة مريم المسند أن التعاون يتم لإدخال ما يزيد عن 80 ألف خيمة إيواء إلى غزة، وأن 30 ألف خيمة وصلت بالفعل إلى العريش تمهيداً للدخول.
آليات المساعدة القطرية: أشارت الوزيرة القطرية إلى أن مبادرة المساعدات القطرية تُقدم من خلال مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.
علاج المصابين: أكدت الوزيرة القطرية اعتزام الجانب القطري، بالاتفاق مع السلطات المصرية، المساعدة في علاج المصابين من قطاع غزة.
ملفات التعاون المستقبلي
تطرقت الوزيرتان إلى وجود ملفات تعاون قادمة في قطاعات أخرى، تؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين:
بناء مستشفى في الصعيد: استعرضت الوزيرة القطرية خطط التعاون في مجال الصحة، والتي تشمل بناء مستشفى جديد في صعيد مصر، وهو ما أثنى عليه رئيس الوزراء، مؤكداً أنه يتكامل مع جهود الحكومة المصرية.
مجالات أخرى: تتضمن ملفات التعاون المستقبلية قطاعات التوظيف، وتمكين الشباب، والعمل الخيري والتنموي.
تسهيل الإجراءات: في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري استعداد الحكومة للتعاون في جميع الملفات التي طرحتها الوزيرة القطرية، موجهاً بضرورة تيسير كل الإجراءات اللازمة لسرعة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة.












