الحكومة تُسرع بحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية.. تصريح رسمي
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اقتراب الانتهاء من عملية الحصر الشامل للعقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية. وأكد أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لوضع حلول جذرية وتوفير سكن بديل وآمن للمواطنين المتضررين.
متابعة مدبولي وترشيح الأراضي:
أوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع هذا الملف بشكل شخصي، ووجّه بضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة ضمن مبادرة متكاملة تشرف عليها وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن التحرك يتجاوز مجرد الحصر ليشمل توفير حلول عملية:
ترشيح الأراضي: قامت محافظة الإسكندرية بترشيح 12 قطعة أرض.
الموافقة المبدئية: تمت الموافقة مبدئيًا على 3 قطع أراضٍ لإقامة وحدات سكنية بديلة.
موقع السكن البديل: الأهم، حسب الحمصاني، أن هذه الأراضي تقع داخل نطاق المحافظة وليس في مناطق بعيدة.
خيارات السكن والتعويضات للمتضررين:
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستطرح عدة خيارات أمام المواطنين المتضررين، استناداً إلى التجارب السابقة الناجحة، وتشمل:
-
الانتقال المباشر إلى وحدات سكنية بديلة جاهزة.
-
الحصول على تعويض مادي مناسب.
-
تحمل الدولة لتكاليف إيجار مؤقت للمواطنين لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية الجديدة.
واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن هذا المشروع هو مشروع إسكان اجتماعي، وستتحمل الدولة العبء الأكبر من تكلفته، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.









