• الرئيسية
• أخبار

أكد بيان خليجي أوروبي مشترك رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، مشددًا على أن حرية الملاحة وحق المرور عبر المضيق حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي ولا يجوز تقييدها أو إخضاعها لأي شروط أو رسوم.

رفض خليجي أوروبي لادعاءات السيطرة على مضيق هرمز

أوضح البيان أن أي ترتيبات ثنائية أو مذكرات تفاهم بين الدول لا تمنح الحق في تنظيم أو تقييد المرور عبر مضيق هرمز بصورة تخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن المضيق يعد ممرًا دوليًا تستخدمه جميع الدول في الملاحة البحرية.

وشدد البيان على أن حق المرور في المضائق الدولية لا يمكن إخضاعه لسيطرة أو إذن من أي دولة، كما لا يجوز فرض رسوم عبور أو خدمات على حركة السفن الدولية.

اجتماع أوروبي خليجي في بروكسل

جاءت هذه المواقف خلال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عقد في Brussels، برئاسة مشتركة بين Kaja Kallas ممثلة للاتحاد الأوروبي، وAbdullatif bin Rashid Al Zayani رئيس المجلس الوزاري لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجدد الجانبان التأكيد على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تحكمها قواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار.

دعوة لإيران لوقف الهجمات فورًا

طالب البيان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية، مع ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة التجارة الدولية دون قيود أو رسوم.

كما دعا طهران إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات أحادية الجانب يمكن أن تؤثر على سلامة وأمن الملاحة في المضيق.

إدانة الهجمات على السفن ودول المنطقة

أدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، إضافة إلى الهجمات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تعرض حياة المدنيين والبحارة للخطر وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن أمن الملاحة البحرية يمثل أولوية مشتركة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لحماية خطوط الشحن الدولية وضمان سلامة الممرات البحرية الحيوية.

التمسك بالحوار والدبلوماسية

شدد البيان الخليجي الأوروبي على أهمية ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الحوار يظل المسار الأمثل لضمان الاستقرار الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.