• الرئيسية
• سياسة

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون والشراكة مع جمهورية مصر العربية، وذلك نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

شراكة ممتدة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

وخلال كلمته، وجه نائب رئيس الوزراء التهنئة إلى مؤسسة التمويل الدولية بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لمسيرة التعاون التي امتدت لنحو نصف قرن بين الجانبين، والتي أسهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية داخل الدولة المصرية.

وأكد أن العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تقوم على أسس قوية من الشراكة والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر تنفيذ نحو 300 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما ساهم في دعم مسار النمو وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

دعم دولي لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يمثلان شريكين استراتيجيين لمصر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى مثل صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الشراكات تلعب دورًا مهمًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة التعاون مع هذه المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها:

• إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
• تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة
• تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد أن العمل على هذه الملفات يتم بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.

تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية

كما أعرب الدكتور حسين عيسى عن تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، من خلال آليات متعددة تشمل الدعم الفني والتمويلي والاستشاري، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير الخدمات، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري.

حضور رفيع المستوى للاحتفالية

وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم:

• الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
• المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
• الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

كما شارك عدد من قيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون عن مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية.

رؤية اقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة

وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.