• الرئيسية
• سياسة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أبريل 2026، والذي تضمن تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية والتصدي لأي قصور في الأداء.

32 حملة تفتيش موسعة في 12 محافظة

أوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، أنه تم تنفيذ 32 حملة تفتيش شملت أنماطًا مختلفة من الرقابة، سواء كانت مخططة أو مفاجئة أو مرتبطة بفحص شكاوى المواطنين.

وشملت الحملات 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، والشرقية.

فحص 23 شكوى للمواطنين داخل الوحدات المحلية

وأشار التقرير إلى أنه تم فحص 23 شكوى مقدمة من المواطنين، وذلك داخل عدد من الأحياء والمدن والمراكز، من بينها:

حي الهرم، حي عين شمس، حي الشرابية، حي حلوان، حي دار السلام، حي النزهة، حي المقطم، حي شبرا مصر، بالإضافة إلى مراكز ومدن مثل البدرشين، شبين القناطر، جرجا، بلقاس، سمنود، التل الكبير وأبو النمرس.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعامل السريع مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المحلية.

ملفات رقابية حيوية تحت المتابعة

استهدفت الحملات التفتيشية عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها:

• منظومة تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء
• التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
• متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
• منظومة النظافة العامة
• المراكز التكنولوجية
• المحال العامة
• الجوانب المالية والإدارية داخل الوحدات المحلية

إحالة 176 حالة للنيابات المختصة

كشف التقرير عن أن نتائج حملات التفتيش أسفرت عن إحالة 176 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، وضمان تحقيق الانضباط داخل منظومة العمل المحلي.

استمرار الرقابة وتعزيز جودة الخدمات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل تنفيذ جولاته الرقابية في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أداء الوحدات المحلية على أرض الواقع.

وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص الشكاوى بشكل دقيق، والتعامل الفوري مع أي مخالفات مالية أو إدارية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية.

تعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة الميدانية والانضباط الإداري داخل المحافظات، وتحقيق استجابة أسرع لشكاوى المواطنين، بما يساهم في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة.