• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في معدلات البطالة بين الشباب في مصر خلال عام 2025، خاصة بين الفئات العمرية المختلفة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز حول أوضاع سوق العمل والقوى العاملة.

انخفاض معدل البطالة بين الشباب

أوضح التقرير أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا سجل نحو 13.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة خلال عام 2025، بانخفاض قدره 1.7% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات سوق العمل.

كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت واضح بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 8.1%، مقابل 33.8% بين الإناث، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بفرص عمل المرأة.

معدلات البطالة حسب الفئات العمرية

استعرض التقرير تفاصيل معدلات البطالة داخل الفئات العمرية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

• الفئة العمرية (15 - 19 سنة): سجلت 9.8% مقابل 12.2% في 2024
• الفئة العمرية (20 - 24 سنة): سجلت 16.9% مقابل 19.1% في 2024
• الفئة العمرية (25 - 29 سنة): سجلت 11.5% مقابل 12.2% في 2024

وتوضح هذه الأرقام انخفاض معدلات البطالة في جميع الفئات العمرية للشباب، وهو مؤشر إيجابي على تحسن سوق العمل تدريجيًا.

البطالة بين حملة المؤهلات

لفت التقرير إلى أن معدل البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية بلغ 16.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ 18.7% في عام 2024.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور من نفس الفئة 10.1%، مقابل 12.2% في العام السابق، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في فرص التوظيف لهذه الشريحة.

في المقابل، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة بين الإناث من نفس الفئة، حيث سجلت 38.3% خلال 2025، مقارنة بـ 40.8% في 2024، رغم التراجع النسبي.

استمرار الفجوة بين الذكور والإناث

تعكس البيانات استمرار الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، حيث ترتفع معدلات البطالة بين الإناث بشكل كبير مقارنة بالذكور، خاصة بين حملة المؤهلات العليا، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا.

مؤشرات إيجابية وتحسن تدريجي

بشكل عام، تشير بيانات تقرير القوى العاملة إلى تحسن تدريجي في معدلات البطالة داخل مصر، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها التوسع في المشروعات القومية، وزيادة الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في التحسن خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل للشباب.