• الرئيسية
• أخبار

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تناول تأثير صدمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، في ظل حالة من عدم اليقين المتزايدة.

صدمة الطاقة تضغط على الاقتصاد العالمي

أوضح التقرير أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتضرر بعض البنى التحتية للطاقة، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتعطيل الإمدادات العالمية من السلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة.

وأكد أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على الدول المتأثرة بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، من خلال قنوات التجارة والطاقة، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويرفع تكاليف الإنتاج عالميًا.

اضطرابات الأسواق المالية وزيادة المخاطر

وأشار التقرير إلى تزايد التقلبات في الأسواق المالية العالمية، خاصة في بعض الاقتصادات الآسيوية، مع تشديد الأوضاع المالية، رغم استمرارها في نطاق داعم نسبيًا في بعض الدول.

كما يدفع ارتفاع حالة عدم اليقين المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر، ما قد يؤدي إلى تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال، ويعكس هشاشة النظام المالي العالمي أمام الأزمات الجيوسياسية.

ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية

لفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترات طويلة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات وارتفاع أسعار السلع، مما ينعكس على معدلات التضخم ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

كما يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تقليص هوامش أرباح الشركات، ومع تراجع الطلب، قد يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ.

دور التكنولوجيا والسياسات الاقتصادية

رغم التحديات، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة نسبية قبل تصاعد الأزمة، مدعومًا بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والسياسات المالية والنقدية الداعمة، والتي ساهمت في الحفاظ على النمو.

كما شهدت التجارة العالمية تحسنًا جزئيًا بعد تراجع بعض التعريفات الجمركية، إلا أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل عام 2025، ما يعكس استمرار التوترات التجارية.

توقعات النمو العالمي

توقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.0% في عام 2027، مع استمرار تأثير صدمة الطاقة وعدم اليقين الجيوسياسي.

أداء الاقتصادات الكبرى

• الولايات المتحدة: تباطؤ النمو من 2.0% إلى 1.7%
• منطقة اليورو: 0.8% في 2026 ثم 1.2% في 2027
• الصين: 4.4% في 2026 و4.3% في 2027

وتعكس هذه الأرقام تفاوت تأثير صدمة الطاقة على الاقتصادات المختلفة، بحسب هيكل كل اقتصاد ومدى اعتماده على الطاقة.

تحديات مستمرة أمام الاقتصاد العالمي

اختتم التقرير بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي يواجه توازنًا دقيقًا بين عوامل تدعم النمو، مثل التكنولوجيا والاستثمارات، وأخرى تضغط عليه، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل التوقعات عرضة للتغير وفق تطورات الأوضاع العالمية.