• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن البنك الدولي تفعيل محفظته التمويلية والاتجاه إلى استخدام أدوات صرف سريعة، بهدف مساندة الدول المتضررة من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، في ظل تأثيرات متزايدة على أسعار السلع الأساسية وحركة الإمداد واللوجستيات. وأكد أن عددا من الدول طلبت بالفعل دعما للتعامل مع هذه التحديات الجديدة.

ويعكس هذا التحرك توجه البنك الدولي إلى تسريع الاستجابة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات، من خلال أدوات تمويل تتيح ضخ السيولة بشكل أسرع لمواجهة الاحتياجات العاجلة، خاصة في الدول التي تتعرض لضغوط على الموازنات وسلاسل التوريد.

وتستند هذه الآلية إلى أدوات تمويل سريع مخصصة لمساندة الحكومات في مواجهة احتياجات تمويلية فعلية أو متوقعة.

وأشار البنك الدولي إلى أنه يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين وجهات أخرى، من أجل الحد من الآثار الاقتصادية المباشرة للصراع، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير التوترات الجارية على استقرار الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد ضغوطا متزايدة على اقتصادات المنطقة، مع استمرار المخاطر المرتبطة باضطراب التجارة والطاقة وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وهو ما يفرض على المؤسسات الدولية التحرك بأدوات أكثر سرعة ومرونة لدعم الدول الأكثر تأثرا، كما كان البنك الدولي قد حذر في تقاريره الأخيرة من أن الصراعات وعدم اليقين والديون تمثل عوامل ضغط مباشرة على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعني تفعيل أدوات الصرف السريع أن البنك الدولي يستعد للانتقال من المتابعة إلى التدخل المالي المباشر، لمساعدة الدول على احتواء الصدمة الاقتصادية وتقليل انعكاساتها على الاستقرار المالي وتوافر السلع واستمرار النشاط الاقتصادي، خاصة إذا استمرت التوترات الحالية لفترة أطول، وهذا استنتاج تدعمه طبيعة الأدوات التي أعلن البنك استخدامَها، مع تأكيده العمل السريع مع الدول المتضررة.