• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع مجلس المحافظين العرب، الذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن تحت عنوان "سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو".

ترأس الاجتماع عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بموريتانيا، وحضره أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور فهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.

دعوة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستثمار في التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.

وشددت المشاط على قناعة مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب:

الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية.

الحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية لا تزال قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، رغم التحديات العالمية.

تكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص وتعبئة التمويل

فيما يخص دور القطاع الخاص، أكدت المشاط أن تعزيز دوره هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي هذا الصدد، دعت مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال:

أدوات الضمان.

التمويل المبتكر.

كما أشادت مصر بـ"المنصة الموحدة للضمانات" التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، معتبرة إياها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية في المنطقة العربية.

دعم مؤسسات التمويل الدولية والتركيز على التنمية

ثمنت الوزيرة المشاط دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر، ودعت إلى استمرار مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.

وفي ختام كلمتها، أشارت المشاط إلى أن المنطقة العربية تواجه تحدياً متزايداً في خلق فرص العمل للشباب، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.