وزير الري يعلن تشديد عقوبات حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص ويؤكد التحول الرقمي لتسهيل استخراج التراخيص

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية ومنع الاستنزاف والسحب الجائر من الخزانات العميقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية وإجراءات الرقابة على التزام المنتفعين بضوابط استخدام هذا المورد المائي، بما يضمن الإدارة المستدامة للمياه الجوفية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بآبار المياه الجوفية، والتي أطلقتها الوزارة لتمكين المنتفعين من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا، ومتابعة حالة الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الإدارية.

وأكد الوزير أن المنصة الرقمية الجديدة تسهم في تسريع إجراءات استخراج تراخيص الآبار وتحديد المسؤولية في حال حدوث أي تأخير في الإجراءات، موجها بمواصلة تحديث قاعدة البيانات وتشجيع المنتفعين على استخدام المنظومة سواء لطلبات الترخيص الجديدة أو لتجديد التراخيص القائمة.

وتتيح المنظومة للمواطنين والشركات التقدم بطلب ترخيص بئر جديد أو تجديد ترخيص بئر قائم من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية والري.

وأوضح الوزير أن إجراءات الترخيص تمر بعدة مراحل تبدأ بفحص المستندات المقدمة من الإدارة المختصة، ثم تحديد موعد للمعاينة الميدانية ومطابقة البيانات، يلي ذلك تقييم إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وتحديد الكمية المناسبة للاستخدام، ثم عرض الطلب على اللجنة المختصة لاعتماده، على أن يتم إصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

كما استعرض الاجتماع نتائج حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان الالتزام بالقانون.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة نجحت في تحصيل نحو 477 مليون جنيه من مستحقات تراخيص المياه الجوفية خلال عام 2025 وحتى الآن من عام 2026.

وأكد الوزير أن تعديل قانون الموارد المائية والري جاء لتشديد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص، نظرا لخطورة ذلك على الخزانات الجوفية العميقة التي تعد موردا غير متجدد للمياه في مصر، حيث يؤدي السحب الجائر إلى انخفاض منسوب المياه وارتفاع نسبة الملوحة بما يهدد استدامة هذا المورد الحيوي.