• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي بهيئة حماية الشواطئ، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومتابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وأكد الوزير على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الهيئة، بما يرفع معدلات الأداء ويسرع اتخاذ القرارات، ويعزز اللامركزية والشفافية وفق محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

إنشاء منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ

أشار الوزير إلى بدء إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ، بهدف تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة.
وتهدف المنظومة إلى دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، وتسريع تنفيذ الأعمال في المناطق الساحلية وفق معايير فنية دقيقة.

مشروعات حماية ساحل الإسكندرية ومطروح

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، وتشمل:

• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى): من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية): بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي.
• إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية.
• المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

التحضير لمشروعات حماية الشواطئ في المحافظات الشمالية

أوضح الوزير أن الهيئة بدأت التحضير لأربع عمليات لحماية الشواطئ في المحافظات الشمالية، وتشمل:

• حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
• حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
• حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
• حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

تعزيز التنمية وحماية الساحل المصري

أكد الوزير أن هذه المشروعات تهدف إلى حماية الشواطئ المصرية من التآكل والتعديات، وتأمين المناطق الساحلية للأراضي والمرافق الحيوية، مع دعم التنمية المستدامة والسياحة البحرية.
كما شدد على متابعة التنفيذ بدقة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير الجودة والحفاظ على المال العام.