• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية بقطاع الدواء والرعاية الصحية.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.

ملف الدواء أولوية حكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تستهدف ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية.

سداد المديونيات ودعم شركات الدواء

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا حول أوضاع المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مؤكدًا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن الحكومة أكدت دعمها الكامل للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون معوقات، والحفاظ على استقرار سوق الدواء.

أرقام السداد خلال الاجتماع

وفي إطار جهود الدولة لتسوية مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، أُشير خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة للشركات.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه خلال اليوم نفسه، في حين تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها بانتظام.

وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار منظومة الدواء ودعم الصناعة الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.