• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» تُعد من أقرب وأعز المشروعات إلى قلبه على المستوى الشخصي، مشيراً إلى أنها تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك خلال كلمته في احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة.

مدبولي: الرئيس السيسي صاحب الحلم الحقيقي للمشروع

استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه صاحب الحلم الحقيقي لمشروع «سكن كل المصريين»، حيث تبنى الفكرة منذ بدايتها وحرص على متابعتها بشكل مستمر، موجهاً له الشكر نيابة عن ملايين المستفيدين من المشروع.

انطلاقة المشروع منذ 2015 وتوسع غير مسبوق

أوضح مدبولي أنه مع الإعلان عن البرنامج عام 2015، تجاوز عدد المتقدمين الوحدات المتاحة بخمسة إلى ستة أضعاف، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط، في تحول نوعي في سياسات الإسكان.

رد عملي على التشكيك في العدالة الاجتماعية

اعتبر رئيس الوزراء أن «سكن كل المصريين» يمثل أبلغ رد على أي تشكيك في اهتمام الدولة بالعدالة والحماية الاجتماعية، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن مئات المشروعات والمبادرات الرئاسية التي نُفذت خلال السنوات العشر الماضية لتحسين جودة حياة المواطنين.

أرقام ضخمة: مليونا وحدة وأكثر من 10 ملايين مستفيد

أشار مدبولي إلى أن المشروع شمل:

• أكثر من مليون وحدة لمحدودي الدخل

• أكثر من 300 ألف وحدة لسكان المناطق غير الآمنة

• أكثر من نصف مليون وحدة لمتوسطي الدخل

ليصل الإجمالي إلى نحو مليوني وحدة سكنية يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن.

لحظات إنسانية تعكس قيمة المشروع

أكد رئيس الوزراء أن أسعد لحظاته تتمثل في تسليم عقود الوحدات للمستفيدين، ومشاهدة الفرحة في أعين الشباب والأرامل والمطلقات، معتبراً أن هذه المشاهد الإنسانية هي الرسالة الأصدق التي تعبر عن أهمية المشروع وأثره المجتمعي.

مشروع عالمي ومجتمعات متكاملة

لفت مدبولي إلى أن «سكن كل المصريين» يُعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، من حيث أسلوب التنفيذ والتمويل العقاري، موضحاً أن المشروع أسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة تضم السكن والخدمات والطرق ووسائل النقل، مع نسبة إشغال بلغت 94%.

حائط صد للعشوائيات ومحرك للتوظيف

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يمثل خط الدفاع الأول ضد البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث انخفضت هذه الظاهرة إلى أقل من 5–10% مقارنة بالماضي، كما وفر المشروع نحو 4 ملايين فرصة عمل، وساهم في خفض معدل البطالة من 13% إلى 6%.