• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة المرافق الخدمية.

حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة.

أولوية حكومية لمعالجة التشابكات المالية

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تولي أولوية قصوى للإسراع في حل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لا سيما الجهات الخدمية، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وأوضح أن معالجة هذه التشابكات تسهم في دعم قدرة الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن المرافق الحيوية تمثل ركيزة أساسية في حياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن استدامة هذه الخدمات تتطلب منظومة مالية متوازنة تضمن انتظام التدفقات النقدية بين الجهات المختلفة.

دعم كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

ركز الاجتماع على ملف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالتشابكات المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن تحسين كفاءة هذا المرفق يعتمد على تمكين الشركات التابعة للشركة القابضة من العمل في بيئة مالية مستقرة، بما يسمح لها بتطوير البنية التحتية، والالتزام بخطط الصيانة والتوسع، وتحسين جودة الخدمة.

وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الجهود تعزيز الاستدامة المالية للمرافق العامة، بما يواكب خطط التنمية ويخدم التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المحافظات.

استعراض المقترحات الخاصة بسداد المستحقات

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضًا تفصيليًا لجهود فض التشابكات المالية القائمة، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بسداد المستحقات المالية المستحقة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهات الحكومية المختلفة.

كما تم بحث آليات سداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء طرف الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يحقق توازنًا ماليًا بين الجانبين ويحد من تراكم المديونيات، الأمر الذي يسهم في تحسين القدرة التشغيلية لكلا القطاعين.

تحقيق توازن مالي بين قطاعي المياه والكهرباء

ناقش الاجتماع سبل الوصول إلى حلول عملية تضمن انتظام سداد المستحقات المتبادلة بين شركات المياه وشركات الكهرباء، في ظل الاعتماد المتبادل بين القطاعين.

وأكد المشاركون أن تسوية هذه التشابكات تمثل خطوة أساسية لضمان استقرار الخدمات وعدم تأثرها بالضغوط المالية.

وأشار الحمصاني إلى أن المقترحات المطروحة تراعي الحفاظ على استمرارية التشغيل، وعدم تحميل أي طرف أعباء إضافية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه، مع الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات

أكد الاجتماع أن فض التشابكات المالية لا يقتصر على معالجة أوضاع مالية قائمة، بل يهدف إلى إرساء نموذج أكثر كفاءة لإدارة الموارد المالية بين الجهات الحكومية، ويسهم هذا التوجه في تحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والمتابعة الدورية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم المرافق العامة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

توجه مستمر لدعم المرافق الحيوية

يأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الحكومة لمتابعة ملفات الإصلاح المالي والإداري، خاصة في القطاعات الخدمية.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الجهود التزامها بتحسين كفاءة إدارة الموارد، وضمان تقديم خدمات مستقرة وذات جودة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة للدولة.