السبت 18 يوليو 2026 04:45 صـ 2 صفر 1448 هـ
موقع تقرير الاخباري
رئيس التحرير إبراهيم شعبان
×

لسرقة حلق ذهب..

تأييد حكم الإعدام في قضية ”ريا وسكينة الأقصر” لقتل الطفلة جودي

الإثنين 22 ديسمبر 2025 07:31 مـ 2 رجب 1447 هـ
محكمة جنايات الأقصر-قضية ريا وسكينة الأقصر
محكمة جنايات الأقصر-قضية ريا وسكينة الأقصر

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر اليوم الإثنين، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، قرارها بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق الأم وابنتيها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «ريا وسكينة الأقصر»، بعد إدانتهن بقتل الطفلة جودي مصطفى البالغة من العمر 6 سنوات، بهدف سرقة قرطها الذهبي الذي تبلغ قيمته 3 آلاف جنيه.

تفاصيل الحكم وإجراءات الاستئناف

وكانت محكمة جنايات الأقصر قد أصدرت في نوفمبر 2024، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، قرارًا بإحالة أوراق المتهمتين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 3 يناير 2025 للنطق بالحكم، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا قبل أن تدخل القضية في مرحلة الاستئناف.

وأوضحت المحكمة، بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، أن أوراق القضية رقم 1509 لسنة 2024، جنايات مركز شرطة طيبة، أحيلت إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى كل من "ش ع ع ض" 42 سنة، مقيمة بالزينية قبلي، و"ع ص م ح" 23 سنة، مقيمة بالصعايدة، قبل تأكيد الحكم بالإعدام في جلسة يناير 2025.

ملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 24 يونيو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثمان الطفلة جودي مصطفى مخنوقة داخل جوال بلاستيك في محيط مسكنها بمنطقة الزينية.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطفلة تعرضت للخنق وسرقة قرطها الذهبي.

وبتكثيف التحريات، تبين أن الجريمة نفذتها جارة الطفلة المدعوة "ش.ع.أ"، بمساعدة ابنتيها "م.ص" البالغة 11 عامًا، و"ع.ص" البالغة 22 عامًا، بعد أن استدرجن الطفلة إلى منزل المتهمة الأساسية بهدف سرقة الحلق الذهبي، وقد ساهمت كاميرات المراقبة وتتبع القرط في كشف الجريمة والقبض على المتهمات.

متابعة القضية وأثرها القانوني

أثارت القضية اهتمام الرأي العام المصري بسبب بشاعة الجريمة وصغر سن الضحية، وأكدت المحكمة حرصها على تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم البشعة، كما سلطت القضية الضوء على دور أجهزة الأمن في سرعة ضبط المتهمين وتتبع الأدلة المادية مثل كاميرات المراقبة.