• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي برفض الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، وأيدت الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، مع كفالة مالية قدرها ألف جنيه، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص قانوني.

تفاصيل الحكم القضائي

جاء حكم محكمة جنح مستأنف الدقي بعد نظر الاستئناف المقدم من محمد رمضان على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بنشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق بكامل بنوده، بما في ذلك العقوبات المالية ووقف تنفيذ الحبس.

ويعد الحكم نهائيا في إطار درجة التقاضي المنظورة، بعد رفض الطعن على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجنح.

إحالة الفنان للمحاكمة

كانت نيابة الدقي قد قررت في وقت سابق إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة، بعد رصد نشر الأغنية محل الاتهام عبر منصة يوتيوب، دون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين المنظمة لنشر المحتوى الرقمي.

وذكرت أوراق القضية أن الواقعة تضمنت نشر مصنف فني دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة لأحكام القانون.

بلاغ قانوني ضد الأغنية

تعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه أحد المحامين، اتهم فيه محمد رمضان بنشر أغنية رقم واحد يا أنصاص، معتبرا أن محتواها يتعارض مع القوانين والأعراف العامة، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الفنان وفقا لأحكام القانون.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الأغنية تضمنت مضامين اعتبرها مخالفة للذوق العام، إضافة إلى ما وصفه بالتحريض على العنف وتعزيز الاعتداد بالنفس بصورة سلبية، بما قد يؤثر على فئات من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.

اتهامات بالتحريض ومخالفة العادات

بحسب ما ورد في البلاغ، فإن كلمات الأغنية المنشورة على قناة الفنان الخاصة بموقع يوتيوب احتوت على ألفاظ وعبارات وصفها مقدم الدعوى بأنها تخالف العادات والتقاليد المصرية، كما أشار إلى أن مضمون العمل الفني، وفقا لتقديره، يحمل رسائل تحرض على العنف وتسيء إلى القيم المجتمعية.

وأكد البلاغ أن نشر هذا النوع من المحتوى دون رقابة أو التزام بالضوابط القانونية يمثل خطورة على المجتمع، مطالبا بتطبيق القانون على كل من يخالف قواعد النشر المعتمدة.

الأساس القانوني للقضية

استندت الدعوى إلى القوانين المنظمة لنشر المصنفات الفنية والمحتوى الرقمي، والتي تشترط الحصول على التراخيص اللازمة قبل إتاحة الأعمال للجمهور عبر المنصات الإلكترونية، كما استندت إلى نصوص قانونية تجرم نشر محتوى يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

ورأت المحكمة، من خلال حيثيات الحكم، أن أركان الجريمة توافرت في الواقعة محل الاتهام، ما استدعى تأييد العقوبة المقضي بها.

تفاعل واسع مع الحكم

أثار الحكم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لتطبيق القانون على جميع صناع المحتوى دون استثناء، ومعارض يرى أن الأعمال الفنية تخضع للتقييم النقدي وليس للمساءلة الجنائية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الجدل حول ضوابط النشر عبر المنصات الرقمية، وحدود المسؤولية القانونية لصناع المحتوى.