• الرئيسية
• حوادث

واقعة تهز الرأي العام في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن الاعتداء جسديًا وجنسيًا على عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة الإسكندرية للغات، ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى اتخاذ قرار عاجل بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر.

خوف متزايد على سلامة الأطفال

تعكس هذه الواقعة حالة القلق المتصاعدة بشأن سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز إجراءات الحماية والرقابة داخل المدارس لمنع أي تجاوزات تمس الأطفال.

كيف انكشفت الواقعة؟

بدأت تفاصيل القضية عندما توجهت إحدى أولياء الأمور إلى المدرسة صباحًا للبحث عن جاكيت ابنتها، لتتفاجأ بمشهد أثار شكوكها، بعدما لاحظت طفلة صغيرة في حالة ارتباك وملابس غير مرتبة يتبعها أحد عمال المدرسة في حالة توتر.
وعلى الفور تواصلت مع والدة الطفلة، لتنكشف أمامها تفاصيل صادمة حول تعرض الطفلة للاعتداء.

النيابة تتحرك وتحقيقات موسعة

سارعت نيابة المنتزه ثان إلى مباشرة التحقيقات، وقررت استمرار حبس العامل المتهم على ذمة القضية، مع اتخاذ عدة إجراءات منها:

• عرض الأطفال على الطب الشرعي

• تفريغ كاميرات المراقبة

• سماع أقوال الشهود والعاملين

• إجراء معاينة كاملة للمدرسة بحضور أولياء الأمور

إجراءات عاجلة من إدارة المدرسة

من جانبها، أعلنت إدارة المدرسة اتخاذ عدة إجراءات فورية لضمان سلامة التلاميذ، شملت:

• إيقاف العامل المتهم عن العمل

• تكثيف الإشراف والمراقبة

• زيادة عدد المشرفين بالممرات

• فرض قيود على تواجد العمال الذكور داخل نطاق الطلاب

• تنظيم ندوات توعوية للأطفال حول الحماية الشخصية

وأكدت الإدارة التعاون الكامل مع جهات التحقيق، واحترام سرية الإجراءات لحين انتهاء التحقيقات.

محامي الضحايا: القضية تتوسع يومًا بعد يوم

أكد مصطفى صلاح، محامي أسر الأطفال الضحايا، أن القضية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل النيابة العامة والأجهزة المختصة، مشيرًا إلى أن: "القضية تتوسع يومًا بعد يوم، وأهالي الأطفال يبذلون كل الجهد للوصول إلى الحقيقة كاملة".

حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق

وأوضح المحامي في تصريحات صحفية، أن قاضي المعارضات أصدر قرارًا اليوم بـاستمرار حبس العامل سعد خميس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـالاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المدرسة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية مدارس الإسكندرية للغات".

وأشار إلى أن القرار يعكس جدية النيابة في استكمال التحقيقات، من خلال فحص الأدلة الفنية والتقارير الطبية وسماع جميع الأطراف.