تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أجلت المحكمة العسكرية نظر قضية سرقة الأسورة الذهبية من معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير إلى 14 من ديسمبر.

تعود الأسورة لملك من ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين، وتشكل جزءا من مقتنيات معمل الترميم المخصصة للفحص والمعالجة.

جاء قرار التأجيل بعد تسلم النيابة العامة تقارير فنية من الجهات المختصة تضمنت نتائج رفع البصمات وتحليل أدلة المراقبة داخل محيط الواقعة.

نتائج التقارير الفنية

أرسلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرا تضمن ما ظهر من آثار داخل مكان السرقة، كما جرى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمعمل ومسارات انتقال العاملين فيه.

وأحالت اللجنة المختصة تقريرها بشأن أساليب تداول القطع الأثرية داخل المتحف، مع مقارنة البيانات الرسمية بما هو موجود فعليا داخل المعمل.

معاينة موقع السرقة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى معمل الترميم لمعاينة المكان ومراجعة آليات العمل المعتمدة، استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين المكلفين بالإشراف على حركة القطع الأثرية بين الأقسام.

تحفظت النيابة على المستندات المرتبطة بعمليات التسليم والتسلم داخل المعمل وعلى محاضر التحرك الخاصة بالأثر المفقود.

تحديد المتهمة الأساسية

كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء تحريات واسعة حول الواقعة.

وأظهرت التحريات أن موظفة معمل الترميم هي المسؤولة عن اختلاس الأسورة، وألقي القبض عليها وعلى ثلاثة آخرين بعد تحديد مسار الأثر منذ خروجه من المعمل وحتى بيعه.

أقرّت المتهمة الأولى خلال استجوابها بأنها استغلت طبيعة عملها واستولت على الأسورة ثم سلمتها للمتهم الثاني بهدف بيعها على أنها قطعة ذهبية.

أفادت بأنها أزالت الأحجار المثبتة بالقطعة قبل تسليمها، سلم المتهم الثاني القطعة للمتهم الثالث الذي نقلها بدوره للمتهم الرابع الذي اشتراها وزنا وأعاد صهرها، أظهرت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين لعدم إدراكهما القيمة الأثرية للقطعة.

قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بضمان مالي.

وواصلت فحص المواد المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة داخل المعمل والطرق المؤدية إليه، إضافة إلى مراجعة ما جرى تدوينه في محاضر استلام القطع خلال الفترات السابقة.

تقرير اللجنة المختصة

أظهرت مراجعة اللجنة المختصة لآليات التداول الداخلي للآثار وجود مخالفات تتعلق بالإجراءات المعتمدة في مخازن القطع الأثرية.

أشارت اللجنة إلى أن تسجيل حركة القطع اقتصر على محاضر تحرك دون توقيعات للتسليم أو التسلم، رصدت اللجنة عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل رغم وجود قطع تخضع للفحص الدقيق.

وجاءت التوصيات بإعداد سجل تفصيلي لحركة كل قطعة في المعمل وتوثيقه بتوقيعات العاملين، وإعداد سجل آخر لخزانة المعمل، كما دعت اللجنة إلى منع دخول الحقائب الشخصية، مع إخضاع العاملين للتفتيش عند الانصراف، إضافة إلى تركيب كاميرات داخل المعمل لمراقبة مسارات الحركة.

متابعة التحقيقات

تواصل النيابة العامة مراجعة مسؤوليات الجهات الإدارية داخل المتحف، مع دراسة مدى الالتزام بضوابط التداول والتخزين المعتمدة.

وتتابع التحقيقات لتحديد أي تقصير محتمل في إجراءات الإشراف أو التأمين وما نتج عنه من تمكين المتهمة من الوصول إلى القطعة وإخراجها من محيط العمل دون اكتشاف ذلك، وتستكمل النيابة مراجعة ما تسلمته من مستندات وتقارير تمهيدا لإحالة القضية للمحاكمة فور اكتمال الملف.