• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ووزير الإسكان وممثلي الوزارتين المعنيتين.

ناقش الاجتماع نتائج تطبيق منظومة الحوكمة المستحدثة وأثرها على تسريع البت في الطلبات وتحقيق انضباط عمراني وحفظ حقوق الدولة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملفي التصالح وتقنين الأوضاع يمثلان أحد محاور الإصلاح العمراني للدولة بما يدعم استغلال الأراضي والموارد المتاحة بشكل منظم ويحد من العشوائيات والتعديات.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس تقدما في استقبال الملفات وإنهاء جزء كبير منها وأن الحكومة مستمرة في دعم المحافظات واللجان الفنية لسرعة الانتهاء من الطلبات المتبقية في إطار منظومة إدارية موحدة.

مؤشرات أداء دورة التقنين

قدمت وزيرة التنمية المحلية عرضا حول نسب التنفيذ خلال الدورة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى 7 ديسمبر حيث بلغ إجمالي طلبات تقنين الأوضاع نحو 237 ألفا و638 طلبا موزعة على مختلف المحافظات.

واستعرضت نسب الإنجاز التي تحققت بكل محافظة ومعدلات الفصل في الطلبات مقارنة بالمستهدف الزمني المعتمد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نفذت حملات إزالة لما يقرب من 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية ضمن جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع المخالف.

إجراءات دعم التصالح

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة كثفت التواصل المجتمعي لدفع المواطنين إلى استكمال ملفات التصالح من خلال تنظيم لقاءات مباشرة داخل المحافظات والإدارات المحلية وإرسال رسائل نصية والاعتماد على الخطابات والإعلانات واللوحات الإرشادية لشرح خطوات التقديم وأهمية استكمال المستندات في المواعيد المحددة.

وأضافت أنه جرى استحداث خدمات داخل المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين من بينها خدمات الاستعلام من جهة الولاية واستخراج شهادات إحداثيات المباني لدعم تجهيز الملفات، إلى جانب تشكيل لجان للمرور والتفتيش على تلك المراكز لاستقبال المواطنين ميدانيا وحل المشكلات الفنية والتنظيمية بصورة عملية ومباشرة.

كما أشارت إلى تحديثات متواصلة للنظام الإلكتروني الخاص بالتصالح لمعالجة أية معوقات في التنفيذ وربط مراحل العمل بزمن محدد لإنجاز المعاملات وفق معايير موحدة على مستوى الجمهورية.

تسريع إجراءات البت

أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المحافظات والتعامل الفوري معها، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لاعتماد الكتل العمرانية والفراغات المتناثرة المعتمدة بالمحافظات المختلفة.

وفي إطار تسريع الفصل في الطلبات تم تقليص مدة الرد من 45 يوما إلى 30 يوما فقط، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء في اعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلا من المحافظين بما يختصر المسار الإداري ويحقق سرعة اتخاذ القرار.

وأكدت أن إجمالي الطلبات المقدمة لملف التصالح تجاوز مليوني طلب على مستوى الجمهورية، وأن لجان البت انتهت من فحص أكثر من مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تقارب 95 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.

موقف قانون التصالح بالمدن الجديدة

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تطبيق قانون التصالح وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 مؤكدا أن القانون يستهدف إحداث نقلة تنموية في التخطيط العمراني للوصول إلى مظهر حضاري مستقر خاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات السابقة وتقنين أوضاعها ضمن الإطار القانوني المنظم.

وأوضح الوزير أن القانون يتيح مزايا متعددة للمواطنين تشمل إمكانية إدخال المرافق بشكل رسمي ورفع القيمة السوقية للعقارات ومنح أوضاع قانونية مستقرة للمباني التي تم تقنينها.

وأشار إلى أن مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت حتى 23 نوفمبر تلقي أكثر من 35 ألف طلب تصالح، في حين تجاوز عدد القرارات الصادرة بالقبول أو الرفض 10 آلاف قرار وفقا لمراحل الفحص الفني والإجرائي المطبقة.

استمرارية المتابعة الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدورية مع الوزراء والمحافظين لضمان الحفاظ على وتيرة العمل الحالية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز الممكنة بما يحقق أهداف الدولة في ضبط العمران وتقنين الأوضاع القائمة ودعم حقوق المواطنين.