• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 481 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جديدة على قواعد فحص ورقابة السلع المستوردة والصادرة، تطبيقاً لأحكام قانوني الاستيراد والتصدير وتنظيم أعمال الفحص للرسائل المتداولة بالأسواق.

إضافات وتعديلات رئيسية

يشمل القرار إضافة بند جديد للملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تتطلب استيفاء اشتراطات خاصة قبل السماح بالإفراج عنها، وفق القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.

الفئات المشمولة وإجراءات الفحص

تشمل التعديلات تطبيق فحص ورقابة أكثر دقة على المنتجات الزراعية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والسلع المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات والأدوات الزراعية.
ويُلزم القرار المستوردين بإجراء الفحوصات المطلوبة داخل معامل معتمدة، واستيفاء متطلبات الجودة والسلامة، وسداد تكاليف الاختبارات مسبقاً لضمان التوافق مع المعايير المعتمدة قبل السماح بدخول السلع إلى السوق المحلية.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى رفع مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة والمتداولة، دعم جودة السلع المطروحة للمستهلك، وتعزيز الثقة في الصادرات المصرية من خلال ضبط مواصفات السلع المتداولة في السوق.

سريان القرار

نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ النشر، بعد صدوره في 9 نوفمبر 2025.