• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

مناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارتي الاستثمار والمالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وناقش الاجتماع موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025-2026، التي تم تحديدها بإجمالي خمسة وأربعين مليار جنيه، تشمل ثمانية وثلاثين مليار جنيه للقطاعات التصديرية، وسبعة مليارات جنيه موازنة مرنة للبرامج النوعية.

محاور المساندة الإضافية وتوسيع نطاق الدعم

استعرض الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تغطي مجموعة من الاحتياجات المحركة للنمو التصديري.

وتشمل هذه المحاور دعم التدريب ورفع كفاءة العاملين في الشركات، ودعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية، وتحديث الآلات والمعدات، ومساندة الشحن البحري والجوي، ودعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، والتوسع في دخول الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم تكاليف الشحن لأسواق محددة، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم تسجيل الشركات لدى المنصات التجارية الإلكترونية بما يسهل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المقترحات لزيادة فاعلية البرنامج، من بينها توجيه الحوافز وفق منهجية التعقيد الاقتصادي لدعم المنتجات الأعلى تكنولوجيا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للانضمام إلى البرنامج.

كما تضمنت المقترحات تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة للعمل في المجالات التصديرية، وجذب الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، وتطوير البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

دعم السياسات التصديرية وتعزيز الجودة

أكد الوزير أن تطوير السياسات الداعمة للصادرات يمثل محوراً أساسياً في خطة العمل، مشيراً إلى أن الالتزام بالجودة والاعتماد والمواصفات العالمية يعد عاملاً رئيسياً في رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأوضح أن الأداء التجاري الإيجابي خلال الفترة الماضية يعكس تحسناً مستداماً في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، وأن الجهود الصناعية والتجارية الحالية تستهدف زيادة حجم الصادرات وتقليل فجوة العجز.

جهود تحسين بيئة الإفراج الجمركي

استعرض الوزير إجراءات تطوير بيئة الإفراج الجمركي، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي هو تقليص متوسط زمن الإفراج إلى يومين مقارنة بمتوسط 5.8 يوم في الوقت الحالي.

وأشار إلى استمرار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ تسعة وعشرين إجراءً إصلاحياً لتحسين مستويات الانسياب التجاري في الموانئ والمنافذ، بما يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر ضمن أفضل خمسين دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية.

مشروع تدريب جيل جديد من المصدرين

ناقش الاجتماع مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإنشاء جيل جديد من الكفاءات التصديرية، ويستهدف تدريب نحو خمسمئة شاب وشابة خلال عامين بميزانية سبعة ملايين جنيه يمولها صندوق تنمية الصادرات.

ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تشمل إجراءات التصدير والتسويق الدولي وتحليل الأسواق والمتطلبات والمعايير الدولية، وينفذ المشروع بالتعاون بين الصندوق ومركز تدريب التجارة الخارجية.

منصة رقمية موحدة للصادرات

أكد الوزير أن العمل جار على إطلاق منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة، ودعم الوصول بحجم الصادرات إلى مئة وخمسة وأربعين مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشمل المنصة منظومة خدمات رقمية موحدة تربط الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية، وتقدم تحديثاً مستمراً لبيانات الأسواق، وتسهل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات.

استمرار التنسيق لتنفيذ البرنامج الجديد

اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال السنوات المقبلة.