الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية وتمضي في إعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر

إلغاء جديد يرفع عدد التراخيص المشطوبة إلى 518 جهة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ج العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط.

وبهذا القرار يرتفع إجمالي عدد التراخيص الملغاة خلال الفترة الأخيرة إلى 518 ترخيصًا.

ويأتي الإجراء ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الأسواق وتعزيز الانضباط داخل الجهات التي تقدم خدمات التمويل للفئات الأكثر احتياجًا.

نتائج الفحص الرقابي توضح تقاعس الجمعيات الملغاة

أظهرت عمليات الفحص والمتابعة المستمرة التي تجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها تقاعس الجمعيات والمراكز المشطوبة عن ممارسة النشاط، وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

كما امتنعت هذه الجمعيات عن تقديم القوائم المالية والتقارير الرقابية الدورية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء بصورة دقيقة.

وتمثل هذه المخالفات إخلالًا جوهريًا بمتطلبات الترخيص، ما دفع الهيئة لاتخاذ قرار الإلغاء بهدف حماية سوق التمويل وضمان سلامته.

فريد: الإجراءات جزء من عملية إعادة الهيكلة

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرارات الأخيرة تمثل خطوة أساسية لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن تطويره ورفع كفاءته.

وأوضح أن وجود كيانات لا تلتزم بضوابط الرقابة أو لا تمارس النشاط فعليًا يعيق تطور السوق ويؤثر على قدرة الجهات الجادة على التوسع.

وأكد أن الهيئة لن تتراجع عن اتخاذ أي إجراءات تحفظ جودة المنظومة وتدعم مؤسسات التمويل التي تلتزم بالقواعد التنظيمية.

توجه نحو رقمنة القطاع وتعزيز الدعم الفني

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة الرقمنة داخل قطاع التمويل متناهي الصغر بهدف تحسين جودة البيانات وتسهيل إجراءات المتابعة الرقابية.

وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة من الجمعيات المخالفة يؤثر على القدرة في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.

وأضاف أن الهيئة ستوجه موارد إضافية لتقديم دعم فني وبرامج تدريب متخصصة للمؤسسات الجادة بالتعاون مع الاتحاد، بما يعزز قدراتها على تقديم خدمات مالية فعالة ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.

الإلغاء يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر

أكدت الهيئة أن قرار الإلغاء يتعلق فقط بنشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك لتجنب الإضرار بالأدوار التنموية والاجتماعية التي تقوم بها هذه المؤسسات خارج نطاق التمويل.

كما أوضحت الهيئة أن سجل الكيانات المرخصة حاليًا يضم 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة أ بمحافظ تتجاوز خمسين مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة ب بمحافظ تتراوح بين عشرة وخمسين مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة ج بمحافظ تقل عن عشرة ملايين جنيه.

مسار إصلاحي لتحسين أداء القطاع

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق إجراءات إصلاحية تستهدف تعزيز كفاءة قطاع التمويل متناهي الصغر وتحفيز المنافسة بين الجهات الجادة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم خدمات مالية مستدامة للفئات المستفيدة، وتوسيع قاعدة التمويل بما يضمن دورًا أكبر للقطاع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي.