السبت 18 يوليو 2026 09:06 صـ 2 صفر 1448 هـ
موقع تقرير الاخباري
رئيس التحرير إبراهيم شعبان
×

الرقابة المالية تضيف 3 شركات و36 صفحة تواصل اجتماعي للقائمة السلبية

الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:01 مـ 10 ربيع أول 1447 هـ
الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى قائمتها السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

المخالفات التي رصدتها الهيئة

وفق بيان رسمي صادر عن الهيئة، شملت المخالفات قيام الشركات بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة إلى دعوات للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات اللازمة، بما يخالف اللوائح والقرارات المنظمة.

كما شملت القائمة عددًا من صفحات التواصل الاجتماعي التي تحث عملاء التمويل الاستهلاكي على تحويل حدودهم الائتمانية إلى نقد، وهو ما يعد خروجًا عن الغرض الممنوح للتمويل ويخالف أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

تحذيرات للمتعاملين

جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، محذرة من المخاطر المالية الجسيمة التي قد تتعرض لها أموالهم وحقوقهم.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع جهات غير مرخصة يعرض الأفراد لمخاطر فقدان الأموال وضياع الحقوق القانونية، داعية المواطنين إلى التأكد من تراخيص الشركات قبل الاستثمار أو الحصول على أي تمويل.

استمرارية تحديث القائمة السلبية

وكانت الهيئة قد أصدرت في مايو الماضي قائمة سلبية للجهات المخالفة، استنادًا إلى الشكاوى الواردة إليها، والتي تبين أن بعض هذه الجهات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن القائمة السلبية ستتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، مع رصد أي مستجدات في السوق، لضمان حماية المستثمرين والمستهلكين وتعزيز نزاهة الأسواق المالية غير المصرفية.

أهداف الهيئة من القائمة السلبية

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من هذه القائمة إلى:

  • حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
  • منع أي أنشطة مخالفة للقوانين قد تعرض المستثمرين للمخاطر المالية.
  • تعزيز شفافية الأنشطة المالية وتشجيع الالتزام باللوائح القانونية.

وأكدت الهيئة أن مراقبتها المستمرة للأسواق المالية غير المصرفية تأتي ضمن جهودها المتواصلة للرقابة والإشراف، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تهدد استقرار القطاع المالي.

نصائح للمتعاملين

دعت الهيئة المواطنين إلى التأكد دائمًا من تراخيص الجهات المالية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء عروض التمويل أو الاستثمار المغرية التي تقدمها جهات غير مرخصة.

وشددت الرقابة المالية على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، والحرص على حماية حقوقهم المالية، لضمان استثمارات آمنة ومستقرة.