• الرئيسية
• أخبار

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، عقب الواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب بالمدرسة.

وأكد الوزير أن حماية الأطفال واجب لا يقبل التهاون، مشدداً على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق الطلاب، لا تستحق الانضمام إلى المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها.

إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين

أصدر الوزير قراراً بإحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب، إلى الشئون القانونية، مؤكداً أن المساس بأطفالنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي.

متابعة دقيقة للتحقيقات

وأشار الوزير إلى أنه منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، تم إرسال لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث، موضحاً أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون مع النيابة العامة لضمان محاسبة المسؤولين.

حماية الأطفال أولوية وطنية

وقال الوزير: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله».