• الرئيسية
• أخبار

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار أدوية الأورام خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد ورسوم التسجيل، وليس فقط بسعر الدولار.

توطين صناعة الدواء.. خطوات بدأت ولم تكتمل

قال عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن توجيهات رئاسية صدرت منذ عام 2014 لتوطين صناعة الأدوية المستوردة، ومنها أدوية الأورام، مضيفًا أن مدينة الدواء التي أُعلن عنها عام 2024 جاءت ضمن هذه الخطة بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.

وأوضح أن بعض المصانع الوطنية بدأت فعليًا في إنتاج أدوية الأورام، إلا أن نحو 90% من الأدوية لا تزال تُستورد من الخارج، ما يجعل الأسعار خاضعة لتكلفة الشركات الأجنبية الكبرى.

«إما تحريك السعر أو انقطاع الدواء»

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الشركات الأجنبية تفرض تسعيرًا أعلى بسبب ارتفاع تكلفتها الإنتاجية، قائلاً:الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى وتفرض ذلك، فإما أن يتم تحريك السعر أو لن تزودنا بالدواء، ودواء الأورام ليس رفاهية».

أعباء جديدة وراء زيادات الأسعار

وتابع عوف أن آخر تحريك للأسعار جرى في سبتمبر 2024 على أساس سعر صرف 50 جنيهًا للدولار، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي تعديل، رغم زيادة أعباء الإنتاج، موضحًا أن من أبرز هذه الأعباء:

• ارتفاع أسعار الطاقة.

• تطبيق الحد الأدنى للأجور.

• زيادة رسوم خدمات هيئة الدواء.

وأضاف: «الرسوم ارتفعت بشكل كبير، فمثلًا تسجيل دواء كان يكلف ألف جنيه، وأصبح الآن خمسة آلاف جنيه».

الحل: تخفيض رسوم هيئة الدواء

وختم عوف تصريحاته قائلاً:لو هيئة الدواء خفّضت رسومها إلى المستويات القديمة، مش هنحتاج نحرك الأسعار، خصوصًا أن الدولار الآن 47 جنيهًا فقط، وبالتالي أي تخفيف في الرسوم سينعكس إيجابًا على المريض».