• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

قرار التمديد يخدم استقرار الأسعار

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن قرار تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية يهدف إلى الحفاظ على الكميات المتاحة في الأسواق والمساهمة في استقرار الأسعار المحلية. وأشار زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الاقتصاد 24"، إلى أن أسعار السكر كانت قد وصلت إلى 50 جنيهًا للكيلو منذ نحو عامين بسبب نقص المعروض والأزمة التي شهدتها الأسواق آنذاك.

ضمان وفرة المعروض وإدارة الفائض

أوضح الأمين العام لشعبة المصدرين أن قرار الدولة الأخير يحافظ على الكميات المتاحة في الأسواق لضمان أن يكون العرض أكبر من الطلب، وبالتالي الحفاظ على الأسعار عند مستوياتها المستقرة.

وفي الوقت ذاته، أكد زكي أن الدولة تسمح بتصدير أي كميات تُعتبر فائضة عن حاجة السوق المحلي إلى الخارج، لافتاً إلى أن الصناعة تحقق فائضاً عادةً خلال الفترة ما بين شهري فبراير ومايو من كل عام.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وطفرة "البنجر"

أشار زكي إلى أن صناعة السكر من محصول البنجر حققت "طفرة" في مصر، وساهمت في فتح مصانع جديدة. وأكد أن الدولة تحقق حاليًا اكتفاءً ذاتيًا من السكر.

تفاصيل القرار الوزاري

جاء تمديد الحظر بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، الصادر عن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وينص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يحظر تصدير السكر إلا للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، وذلك وفقاً لتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

ويهدف القرار إلى ضمان توافر الإمدادات المحلية واستقرار الأسعار، ويبدأ تنفيذه اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 111 لسنة 2025.