• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

توقع البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم السنوية لتصل إلى نحو 14% بنهاية عام 2025، مع استمرار المسار النزولي للتضخم بوتيرة بطيئة حتى منتصف 2026، في إطار السياسات المالية والنقدية المقررة لضبط الأسعار.

تراجع التضخم في الربع الثالث

كشف تقرير البنك المركزي أن معدلات التضخم في الربع الثالث من 2025 من المتوقع أن تصل إلى متوسط بين 12% و13%، مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، مع استمرار بطء تراجع نسب التضخم في ميزان السلع غير الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض التدريجي يأتي نتيجة الإجراءات المقررة لضبط السياسات المالية العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

المخاطر المحتملة على التضخم

رغم التوقعات الإيجابية، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، بما في ذلك تحريك الأسعار المحددة إداريًا بشكل أعلى من التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

خفض الفائدة لدعم الاستقرار

أوضح البنك أن قرار لجنة السياسات النقدية الصادر أمس الخميس بتخفيض الفائدة 1% بما يعادل 100 نقطة أساس، يعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوجه النزولي للتضخم المتوقع، مع تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق أهداف البنك المركزي.

وأكد البنك على أن لجنة السياسات النقدية ستواصل تقييم كل قرار بشأن التيسير النقدي على أساس كل اجتماع، مع مراعاة التوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة.

المستهدفات المستقبلية للتضخم

حددت لجنة السياسات النقدية أهدافًا واضحة لمعدلات التضخم على المدى المتوسط، حيث تسعى لتوجيه التضخم نحو مستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.

وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المالي وضمان اتجاه التضخم نحو المستهدفات المعلنة.