• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين والأفراد تشمل إعفاءات وتخفيضات على الأراضي والعقارات

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء.

وأكدت الوزيرة أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين المرونة الاستثمارية والانضباط التعاقدي.

تخفيضات تصل إلى 90% على مصاريف التنازل عن الأراضي

تضمنت التيسيرات الجديدة مد العمل بعدد من المزايا لمدة عام إضافي، مع منح تخفيضات كبيرة على مصاريف التنازل عن الوحدات السكنية والعقارية تصل إلى 70%.

كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل عن قطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.

وفي باقي المدن الجديدة، تقرر تطبيق تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

مهلة إضافية للمشروعات المتعثرة بسبب العوائق الفنية

وأقرت الوزارة مجموعة من الإجراءات للتعامل مع المشكلات الفنية التي قد تعرقل تنفيذ المشروعات، مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز، ومحولات كهربائية، ومخلفات أو تأخر توصيل المرافق الأساسية.

وبموجب التيسيرات الجديدة، يتم منح المستثمر مهلة إضافية تعادل مدة العائق المؤثر على التنفيذ وبحد أقصى عام كامل، إلى جانب إعفائه من غرامات التأخير المرتبطة بقيمة الأرض خلال فترة استمرار العائق.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال الجهات الفنية المختصة.

إعفاءات تصل إلى 100% من غرامات التأخير

وشملت القرارات حزمة استثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، حيث تقرر إعفاء العملاء من 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

وتسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.

كما تضمنت الحزمة إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

شروط الاستفادة من التيسيرات الجديدة

أوضحت وزارة الإسكان أن الاستفادة من الإعفاءات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات التي أُلغيت تخصيصاتها خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وأكدت الوزارة استثناء بعض الحالات من هذه التيسيرات، ومنها أراضي الشراكة، والأراضي التي تم تنفيذ قرارات سحبها بالفعل، والأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

ضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي

واعتمدت الوزارة ضوابط محدثة للتعامل مع حالات إلغاء التخصيص، حيث يتم إلغاء التخصيص عند عدم سداد قسطين متتاليين أو قسط وجزء من قسط آخر أو دفعتين ناتجتين عن جدولة الأقساط.

وشددت على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملًا له، وذلك لضمان انتظام الالتزامات المالية والحفاظ على حقوق الهيئة والدولة.

كما تضمنت القرارات تحديد معدل خصم موحد بنسبة 15% عند احتساب قيمة المتر المربع للأراضي الخدمية والاستثمارية في حالات السداد النقدي أو العيني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمستثمرين والمطورين العقاريين.