• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها على أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يؤثر على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز استفادة المواطنين من منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الدعم النقدي يهدف إلى منح المواطن حرية اختيار السلع والمنتجات التي تناسب احتياجاته الفعلية، وفقًا لقيمة الدعم المخصصة له على بطاقة التموين، بدلاً من الاقتصار على مجموعة محددة من السلع، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة.

مزايا التحول إلى الدعم النقدي

وأوضحت وزارة التموين أن نظام الدعم النقدي يوفر خيارات أوسع للمواطنين عند شراء السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث يتيح لهم الاختيار من بين عدد أكبر من المنتجات ومن خلال منافذ صرف متعددة، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضافت الوزارة أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه تعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، الأمر الذي يشجع على تحسين جودة المنتجات الغذائية المعروضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وشددت الوزارة على أن نجاح منظومة الدعم النقدي يعتمد على وجود قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بقيمة الدعم المقدم لهم.

وأكدت أن أي خطوات تتعلق بتطوير منظومة الدعم تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مع استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان حماية محدودي الدخل.