• الرئيسية
• حوادث

تستأنف محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم السبت، نظر جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم علي مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن حسين البواب، وكارم محمود رزق عطية، وحسن عادل محمد أحمد سباق، وذلك في إطار استكمال إجراءات الاستئناف على الحكم السابق في القضية.

مناقشة الطبيب الشرعي في جلسة اليوم

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الطبيب الشرعي والطبيب المعالج للمجني عليه وقت نقله إلى المستشفى، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، في إطار استكمال التحقيقات الفنية المتعلقة بملابسات الوفاة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات المحكمة للتأكد من كافة التفاصيل الطبية المتعلقة بإصابات المجني عليه وتوقيت الوفاة، بما يساعد في تكوين صورة كاملة عن الواقعة.

تفاصيل القضية وأطرافها

تعود أحداث القضية إلى نظر الاستئناف في الدعوى رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كل من فارس.ع.م وسيف الدين.أ.م، بتهمة إنهاء حياة الشاب أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في المنطقة.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد نظرت القضية في وقت سابق، قبل أن يتم الطعن على الحكم واستئناف الإجراءات القانونية أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بجراحه.

وتبين لاحقًا أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد أبرز تجار الذهب في محافظتي البحيرة والإسكندرية، حيث كشفت التحريات عن تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وعقب وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة، حيث جرى تداول القضية في جلسات سابقة وسط متابعة إعلامية واسعة.

حكم أول درجة في القضية

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد أصدرت حكمها في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، إلى جانب إلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، فضلًا عن المصاريف الإدارية.

وجاء الحكم بعد استعراض أدلة الاتهام وسماع الشهود ومرافعات الدفاع، قبل أن يتم استئناف القضية أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

متابعة قضائية مستمرة للقضية

وتحظى القضية بمتابعة قضائية وإعلامية موسعة نظرًا لطبيعة الواقعة وأطرافها، في ظل استمرار إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف، التي تستكمل نظر الأدلة والدفوع القانونية في جلسة اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الجديدة تطورات مهمة بعد مناقشة التقارير الطبية، والتي قد تلعب دورًا في مسار القضية خلال الفترة المقبلة.