• الرئيسية
• حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن ادعاءات بشأن قيام عدد من الأشخاص بترويج مواد مخدرة بأحد الشوارع بمنطقة العجوزة، وهو ما أثار جدلًا بين رواد السوشيال ميديا قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية للتحقق من حقيقة الواقعة.

فحص المنشور وتحديد صاحبة البلاغ

وبحسب التحريات الأمنية، فقد تم فحص المنشور المتداول بدقة، حيث تمكنت الأجهزة المختصة بقيادة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من تحديد القائمة على نشر الادعاءات، وهي سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبسؤالها حول ما ورد في المنشور، أقرت بأنها تضررت من 3 أشخاص، مشيرة إلى أنهم قاموا – على حد قولها – بالتعدي عليها بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها أثناء تواجدهم أسفل العقار محل سكنها.

ضبط المشكو في حقهم ونفي الاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الصور، وتبين أنهم مالك محل وموظفان يقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بما نُسب إليهم، نفوا تمامًا صحة الاتهامات، مؤكدين أن ما جرى تداوله لا يمت للواقع بصلة، وأنهم متواجدون أمام المحل الخاص بأحدهم بشكل طبيعي دون أي أنشطة غير قانونية.

اتهامات متبادلة وتشهير عبر مواقع التواصل

كما تبين من الفحص الأمني أن هناك خلافات سابقة بين الطرفين، حيث اتهم المشكو في حقهم السيدة القائمة على النشر بالقيام بالتشهير بهم وتصويرهم دون مبرر قانوني، مع تكرار تقديمها شكاوى ضد جيرانها على خلفية خلافات شخصية.

وأكدت التحريات أن الواقعة لا تتعلق بوجود أنشطة لترويج المواد المخدرة كما ورد في المنشور، وإنما خلافات مجتمعية بين الجيران تطورت إلى بلاغات متبادلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق للوقوف على ملابساتها كاملة، واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن جميع الأطراف.

جهود أمنية لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ادعاءات غير صحيحة أو محاولات للتشهير.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله إلكترونيًا، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وحماية المواطنين من الشائعات والاتهامات الكاذبة.