• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ومنع أي ممارسات تؤثر على سوق الصرف.

حملات أمنية لملاحقة المتلاعبين بالعملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تعاملات غير قانونية في النقد الأجنبي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه، تم تداولها خارج الإطار الرسمي المعتمد من البنوك والسوق المصرفي.

استهداف المضاربة خارج السوق الرسمي

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار مواجهة ظاهرة إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء، بما يؤدي إلى التأثير السلبي على استقرار سعر الصرف والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتعمل الأجهزة المعنية على رصد وضبط كافة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف التلاعب بأسعار العملات أو تحقيق أرباح غير قانونية من فروق الأسعار.

إجراءات قانونية رادعة

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا للقانون.

وتشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها لضبط الأسواق المالية غير الرسمية، وملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة.

جهود لحماية الاقتصاد القومي

وتأتي هذه الضربات الأمنية ضمن استراتيجية شاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي من أي ممارسات غير مشروعة، والحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي، وضمان عدم التأثير على أسعار العملات داخل السوق الرسمية.

كما تؤكد الوزارة أن التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يتم من خلال القنوات المصرفية الرسمية فقط، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

استمرار الحملات الأمنية

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها في مختلف المحافظات، لضبط أي مخالفات تتعلق بالاتجار في العملات أو المضاربة غير المشروعة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المخالفين.