• الرئيسية
• أخبار

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك بدلًا من المحاسبة بسعر موحد. ويُعد هذا التحول خطوة مهمة لضمان حقوق المشتركين وتسجيل العداد باسم مالك الوحدة بشكل رسمي.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين إمكانية تقنين أوضاعهم بسهولة، عبر مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تضمن الانتقال من نظام الكود إلى النظام القانوني المعتمد.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المسجلة، ويكون بدون اسم مالك، ويتم المحاسبة فيه بسعر موحد يصل إلى 247 قرشًا للكيلووات، دون الاستفادة من نظام الشرائح.

أما العداد القانوني، فيتم تسجيله باسم صاحب الوحدة، ويخضع لنظام الشرائح الذي يتيح أسعارًا أقل للاستهلاك المنخفض، ما يساعد على تقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم طلب التصالح:
   إحضار خطاب رسمي يفيد إتمام التصالح مع المحليات، وفقًا لقانون مخالفات البناء.
2. صورة بطاقة الرقم القومي:
   تقديم صورة سارية من البطاقة الشخصية لصاحب الوحدة.
3. إثبات ملكية الوحدة:
   إرفاق صورة من عقد ملكية الوحدة أو أي مستند قانوني يثبت الحيازة.
4. عقد العداد الكودي:
   تقديم نسخة من التعاقد الخاص بالعداد الكودي مع شركة الكهرباء.
5. تقديم طلب التحويل:
   التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد إلى قانوني، مرفقًا بكافة المستندات المطلوبة.
6. عدم وجود رسوم إضافية:
   عملية التحويل من عداد كودي إلى قانوني لا تتطلب دفع أي رسوم إضافية، وهو ما يشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
7. عدم تغيير العداد:
   لا يتطلب التحويل تغيير العداد نفسه، حيث يظل العداد مسبوق الدفع كما هو، ويتم فقط تعديل البيانات وتسجيله باسم المالك.

مزايا التحول إلى العداد القانوني

يساهم التحول إلى العداد القانوني في تحقيق عدة فوائد للمواطنين، أبرزها:

• الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء بدلًا من السعر الموحد
• تسجيل العداد باسم المالك بشكل رسمي
• تجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية
• خفض قيمة الاستهلاك الشهري

توجه الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء

تسعى الدولة إلى تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، وتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، بما يضمن إدخال المرافق بشكل قانوني، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك.

كما تعمل شركات توزيع الكهرباء على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء طلبات التحويل، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.