• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره التركي فاتح كارهان، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـ مجلس الاستقرار المالي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية.

مشاركة دولية واسعة ومناقشة المخاطر الاقتصادية

شهد الاجتماع حضور جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، إلى جانب محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وعدد من كبار المسؤولين.

البنك المركزي: التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي

وفي كلمته الافتتاحية، توجه محافظ البنك المركزي المصري بالشكر لنظيره التركي، مشيدًا بدور سكرتارية المجلس في تنظيم الاجتماعات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف عالمية وإقليمية دقيقة، خاصة مع تصاعد التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما ينعكس على استقرار النظام المالي العالمي.

دعوة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر

شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على الشفافية والمرونة وتقييم المخاطر بشكل استباقي، مع وضع استراتيجيات فعالة للحد من التداعيات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب.

عرض مصري حول تداعيات الأزمات الإقليمية

وخلال الاجتماع، استعرض محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، إلى جانب دور البنك المركزي في التعامل مع هذه التحديات.

مناقشة أولويات الاستقرار المالي عالميًا وإقليميًا

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها:

• أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين

• تقييم المخاطر الاقتصادية العالمية والإقليمية

• تداعيات الأزمات الجيوسياسية على الأنظمة المصرفية

كما عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم حول المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصاداتهم والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

أهمية المجموعة التشاورية الإقليمية

تضم المجموعة التشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضوًا من بينها مصر والسعودية والإمارات وتركيا والبحرين والكويت والمغرب والأردن ولبنان والجزائر وتونس وقطر وسلطنة عمان.

ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي عبر التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، ومتابعة المخاطر وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار.