• الرئيسية
• حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بمنطقة كرداسة، تبين لاحقًا أنه مركز غير مرخص.

وأسفرت التحريات عن ضبط القائمين على إدارة المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بهروب عدد من النزلاء من مركز لعلاج الإدمان غير مرخص في منطقة كرداسة.

وبحسب التحريات الأولية، فقد جرى رصد الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة فرار بعض النزلاء من المركز.

تحريات الأجهزة الأمنية

على الفور، كلف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فرق البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات بقيادة العقيد محمد عادلي، مفتش مباحث كرداسة ومنشأة القناطر، والمقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 20 من الشهر الجاري.

دور مديرية الشؤون الصحية في اكتشاف المخالفة

أوضحت التحريات أن مديرية الشؤون الصحية بالجيزة كانت قد شنت حملة على المركز المشار إليه، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص رسمي، ويزاول نشاط علاج الإدمان بالمخالفة للقانون.

وأثناء الحملة، قام عدد من النزلاء بالفرار من داخل المركز، وهو ما ظهر لاحقًا في مقطع الفيديو المتداول.

ضبط القائمين على إدارة المركز

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين من القائمين على إدارة المركز، أحدهما مقيم بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة السويس.

وبمواجهتهما، أقرا بإدارة المركز بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب بدون تصريح، بالإضافة إلى صحة ما ورد من معلومات بشأن الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة وضبط أي منشآت طبية أو علاجية غير مرخصة تعمل بشكل مخالف للقانون، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تحذيرات من المراكز غير المرخصة

تجدد الجهات المعنية تحذيراتها من التعامل مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، لما تمثله من خطورة على حياة المرضى، نظرًا لغياب الرقابة الطبية والمعايير القانونية.

كما تؤكد أهمية التوجه إلى المؤسسات الرسمية والمعتمدة لضمان تلقي العلاج الآمن وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

استمرار التحقيقات

من المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية المزيد من التفاصيل حول آلية عمل المركز وعدد النزلاء بداخله، بالإضافة إلى مدى التزامه بالاشتراطات القانونية والصحية.