• الرئيسية
• أخبار

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المستشفيات الجامعية، لبحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجامعات، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة 2025–2027، إلى جانب المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توحيد الجهود بين القطاعين الصحي والجامعي لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف السكان والصحة الإنجابية.

حضور موسع من القيادات الصحية والجامعية

شارك في الاجتماع الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب عدد من عمداء كليات الطب في ثماني جامعات تم ترشيحها للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام النساء والتوليد.

ويعكس هذا الحضور الواسع أهمية الملف المطروح، وحرص الدولة على إشراك مختلف الجهات المعنية في صياغة وتنفيذ سياسات الصحة الإنجابية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان

استعرضت نائب وزير الصحة الأهداف القومية للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يضمن تحقيق التوازن السكاني ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى التحديات المرتبطة بارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب، مؤكدة أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والجامعية لتسريع تحقيق المستهدفات السكانية.

ملف الولادات القيصرية تحت المتابعة

تناول الاجتماع ملف الولادات القيصرية باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية، حيث أوضحت نائب الوزير أن نسب الولادة القيصرية سجلت نحو 80% خلال عام 2025، قبل أن تنخفض إلى 63% خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشارت إلى أن 93% من هذه الولادات تتم داخل القطاع الخاص، ما يستدعي تعزيز الرقابة الطبية والتزام المنشآت الصحية بالدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

في هذا السياق، أكدت الدكتورة عبلة الألفي تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، مع توجيه إنذارات لـ15 مستشفى في محافظتي القاهرة والجيزة بسبب مخالفة الإرشادات الطبية الخاصة بالولادة الآمنة.

وشددت على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، حفاظًا على صحة الأم والطفل وتقليل التدخلات غير الضرورية مثل الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا.

آليات جديدة للمتابعة داخل المستشفيات الجامعية

طالبت نائب الوزير بضرورة تدقيق تسجيل إخطارات الولادة داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل التقارير الشهرية لرصد معدلات الولادة ومؤشرات الخطر، خاصة حالات الولادة القيصرية الأولى.

كما دعت إلى تعيين منسق داخل كل قسم نساء وتوليد لضمان المتابعة الدقيقة، وتحقيق حوكمة فعالة لملف الولادات داخل المستشفيات.

اتفاق على تطبيق الأدلة الاسترشادية الطبية

اتفق المشاركون في الاجتماع على الالتزام الكامل بتطبيق الأدلة الاسترشادية الطبية، واستخدام أدوات المتابعة الحديثة مثل البارتوجرام وتصنيف روبسون، إلى جانب اتخاذ قرار الولادة القيصرية بناءً على رأي طبي ثانٍ.

كما تم التأكيد على تعزيز دور القابلات ومساعدات الولادة، وتفعيل وحدات الولادة الطبيعية داخل المستشفيات الجامعية لتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

دعم التدريب وتطوير المناهج الطبية

تضمن الاجتماع توصيات مهمة بضرورة إدراج التدريب على الولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية ضمن المناهج الدراسية، بدءًا من السنة الخامسة وحتى سنة الامتياز.

كما تمت مناقشة تعزيز توفير أطباء التخدير لدعم مستشفيات وزارة الصحة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

توسيع خدمات تنظيم الأسرة والتوعية المجتمعية

اتفق المجتمعون على رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة إلى 90%، مع تعزيز التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

كما تم التأكيد على تنظيم «الأيام السكانية» داخل الجامعات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية، وتقديم الخدمات من خلال العيادات المتنقلة، إلى جانب تعزيز ثقافة المشورة قبل الزواج بين الطلاب.

رؤية شاملة لتحسين الصحة الإنجابية في مصر

يعكس هذا الاجتماع توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الشراكة بين وزارة الصحة والجامعات، بهدف تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، وتعزيز الوعي السكاني داخل المجتمع.