• الرئيسية
• سياسة

في إطار متابعة موقف السلع الاستراتيجية في الأسواق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا دوريًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء الاجتماع لمتابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق، والتأكد من استعدادات توريد القمح المحلي، فضلاً عن استعراض موقف توزيع الأسمدة الزراعية.

ضمان المخزون الأمن للسلع الاستراتيجية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق، في ضوء الأحداث الراهنة التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وأوضح مدبولي أن الهدف من المتابعة هو توفير مخزون آمن من السلع الأساسية لمدة فترة زمنية مطمئنة، بما يساعد في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف توفير الأسمدة الزراعية بشكل كامل لتلبية احتياجات الفلاحين، كما يتم متابعة الاستعدادات لتوريد القمح المحلي للموسم الحالي.

استقرار مخزون السلع الأساسية

أشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى 6 أشهر. كما أن بعض السلع، مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، تتمتع بمخزون يصل إلى عام كامل.
وأوضح أن هذه المخزونات تستند إلى الخطط الاستباقية التي وضعتها الدولة، والتي تسهم في مواجهة الأزمات العالمية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية توفر السلع.

خطة توريد القمح المحلي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي

وزير الزراعة استعرض خطة الوزارة لتوريد القمح المحلي لعام 2026، موضحًا أن الوزارة تسعى لتقليص الفجوة الاستيرادية، وزيادة الإنتاج المحلي من القمح. وأضاف أن السعر التحفيزي للتوريد يعد أداة أساسية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح، مما يساهم في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

كما عرض وزير الزراعة خطة لضمان كفاءة التوريد، والتي تشمل زيادة مواقع الاستلام في المناطق الزراعية الرئيسية، وكذلك تفعيل التجميع التعاوني عبر الجمعيات الزراعية، بما يساهم في تقليل أعباء النقل والانتظار.

متابعة صرف الأسمدة الزراعية

كما تطرق وزير الزراعة إلى إجراءات صرف الأسمدة الزراعية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد نشاطًا مكثفًا في متابعة عملية صرف الأسمدة عبر مديريات الزراعة في جميع المحافظات. وأوضح أنه تم مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي لضمان تلبية احتياجات المزارعين.

وأكد أن الوزارة تعمل على مراقبة آلية الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين وتحقيق العدالة في التوزيع، مما يدعم الإنتاجية الزراعية.