• الرئيسية
• حوادث

أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح ونجله إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما بعد اتهامهما وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قرية خارفة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 8076 لسنة 2013 جنايات مركز ديروط إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أهالي قرية خارفة بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين من أبناء العمومة هما بيت الرضاونة وبيت السماعنة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة سقوط 8 قتلى و8 مصابين نتيجة إطلاق أعيرة نارية.

وكشفت التحقيقات أن الحادث جاء على خلفية نزاع عائلي على الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة. وأظهرت التحريات أن المتهمين عبدالحميد أ ع ونجله محمد إلى جانب آخرين سبق صدور أحكام بحقهم تورطوا في تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف المجني عليهم.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية فإن بداية الخلاف تعود إلى وفاة أحد أفراد العائلة قبل نحو عام ونصف وتركه ميراثًا يضم أكثر من 85 فدانًا زراعيًا ومنزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق، وذكرت التحريات أن المتهمين استولوا على الطابقين الثاني والثالث من المنزل وتركوا الطابق الأول فقط لأرملة المتوفى بعد خلافات حول توزيع التركة وحقوق الورثة.

وأضافت التحقيقات أن التوتر تصاعد مجددًا قبل الواقعة بنحو 25 يومًا بعد وفاة سيدة من العائلة وترْكها ميراثًا جديدًا يشمل 15 فدانًا ومنزلًا ملاصقًا للمنزل الأول، وأدى الخلاف على الميراث الثاني إلى زيادة حدة النزاع بين الطرفين وتحول الخلاف العائلي إلى خصومة دامية.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين توجهوا مع آخرين إلى مكان وجود المجني عليهم وهم يحملون أسلحة نارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة بشكل مباشر وعشوائي ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين من أبناء العمومة.

وضمت قائمة القتلى جميل ج ر ومحمود ج ر وعبدالمالك ع ر وأحمد ع م ومصطفى م ج ومحمود ج ج ومحمد م ر ومحمود م م. كما شملت قائمة المصابين فضل م ر ومحمد م ج وأحمد م أ ومحمد أ م وأيمن م ل وزينب ف ر وزينب ع ع وعزت ي ع.

وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي خطوة إجرائية في قضايا الإعدام وفق القانون المصري حيث يؤخذ الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي من المحكمة، ومن المقرر أن تنطق محكمة جنايات أسيوط بحكمها في جلسة 28 أبريل بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

وتسلط القضية الضوء على خطورة النزاعات العائلية المرتبطة بالميراث في بعض المناطق الريفية وما قد تؤول إليه من جرائم عنف جماعي وخسائر بشرية كبيرة، كما تعكس تفاصيل الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية والجهات القضائية في التعامل مع الخصومات الممتدة داخل بعض العائلات.